فرضت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في بانكوك لمواجهة حركة الشارع التي تطالب منذ أكثر من شهرين برحيل الحكومة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 2 فبراير (شباط) المقبل، التي توعد المتظاهرون بمنعها. وتسري حالة الطوارئ بدءا من اليوم، ولمدة 60 يوما في العاصمة وضواحيها، مما يمنح مزيدا من الصلاحيات للسلطات التي وعدت بعدم مواجهة حركة الاحتجاجات بالعنف. ويأتي هذا القرار بعد وقوع عدد من حوادث العنف أخيرا في أزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص. ففي يومي الجمعة والأحد الماضيين تعرض المتظاهرون لقنابل وإطلاق نار مما أسفر عن مقتل شخص وجرح العشرات. وتبادل المعسكران الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الهجمات. ويطالب المتظاهرون، بتنحي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وإنهاء ما يسمونه «نظام تاكسين» على اسم شقيقها تاكسين شيناواترا الذي يتهمونه بتعميم الفساد وبإدارة شؤون البلاد من منفاه عبر شقيقته. وقد أطاح انقلاب عام 2006 برئيس الوزراء السابق، الذي يظل شخصية مركزية على الساحة السياسية بالبلاد، مما أغرق تايلاند منذ ذلك الحين في أزمات سياسية قسمت البلاد بين مناصرين ومعارضين له. وبعدما احتلوا أو حاصروا وزارات وإدارات في الأسابيع الأخيرة، شن عشرات الآلاف من المتظاهرين الاثنين عملية من أجل «إحداث شلل في العاصمة» لتكثيف ضغوطهم على الحكومة. ووعد قائد المتظاهرين سوثيب ثوغسوبان، المسؤول السابق في الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بألا توقف حالة الطوارئ الحركة. والمسألة الأساسية الآن تكمن في معرفة إن كان المتظاهرون سيحترمون القواعد الجديدة، أيّا كانت. وعلق بافين شاشافالبونغبون من جامعة كيوتو: «قد تتخذ الأحداث أيّا من الاتجاهين. إذا رأينا أن المتظاهرين يريدون التحريض على العنف لخلق ظروف مواتية لتدخل (عسكري)، فعلى الأرجح أنهم سيكثفون الضغوط ويتحدون الطوارئ».