تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والسكنى وسياسة المدينة، في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات، هو الأول من نوعه، تقدم به الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض.
ويوجد فراغ قانوني في المغرب في مجال تنظيم استطلاعات الرأي. وأصبحت المواقع الإلكترونية المغربية على اختلافها «متخصصة» في إنجاز استطلاعات للرأي عبر التصويت الإلكتروني، كلما أثارت قضية ما جدلا في المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية، كما تقترح المواقع الإلكترونية من حين لآخر على متابعيها المشاركة في استطلاعات للرأي لمعرفة مدى انخفاض أو ارتفاع شعبية بعض الشخصيات السياسية، وعلى رأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الموقف من بعض القرارات الحكومية مثل الزيادة في أسعار المحروقات، وإلغاء التوظيف المباشر، على سبيل المثال.
ورغم أن هذه الاستطلاعات الإلكترونية لا تخضع لمعايير علمية دقيقة يمكن التأكد من صحتها، فإن الحكومة ذاتها تستفيد منها لتعزيز موقفها من قضية ما، فقد استشهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أكثر من مرة باستطلاع للرأي أنجزه موقع إلكتروني، كشفت نتائجه عن أن 70 في المائة من المغاربة يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك ردا على مطالب الجمعيات الحقوقية التي تطالب الحكومة بإلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي على الرغم من أنها لم تعد تنفذ منذ 1993.
وفي هذا السياق، أوضح الفريق النيابي لحزب الاستقلال في معرض تقديمه للقانون أنه يهدف إلى ضبط عمل المؤسسات المكلفة استطلاعات الرأي وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة للقيام بالوظيفة المنوطة بها من خلال أرضية قانونية تضمن لها الحق في ممارسة عملها في ظل إطار قانوني ينظم العملية خلال مختلف المراحل التي تمر منها، وذلك حتى يحقق الاستطلاع الأهداف المتوخاة منه بعيدا عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى استغلال الفراغ التشريعي في هذا المجال «لخدمة توجهات سياسية معينة ذات أبعاد مبطنة وخلفيات مبيتة».
ويقترح القانون أحداث لجنة وطنية تتولى مراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية، والتأكد من مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي.
ويسري القانون على كل ما يتعلق بإنجاز ونشر وبث أي استطلاع للرأي العام في المواضيع السياسية أو الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية والدينية.
وينص القانون على أنه يعد استطلاعا للرأي كل مقاربة ميدانية لمواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية تعتمد منهجيات البحث الاجتماعي والميداني مثل الاستمارات والمقابلات الشخصية الموجهة، والتصويت الإلكتروني، وتوخي الإجابة عن أسئلة محددة قصد استعمالها لرصد اتجاهات الرأي العام بخصوص تلك المواضيع.
ويشدد القانون على أنه لا يمكن إنجاز أي استطلاع للرأي في المغرب إلا من قبل مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الحالي بها العمل.