قدرت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية، مساهمة خطة استثمارية جديدة تعكف على إطلاقها بنسبة 20 في المائة في الاقتصاد الوطني خلال 15 عاما، عبر مشروع ضخم للعمل من المنزل، يتضمن 85 نشاطا تجاريا.
وتشمل الأنشطة التي اتفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل 85 نشاطا، أبرزها أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، الشواغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، والاستشارات بأنواعها.
وتتضمن صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، وترميم الآثار، ورياض الأطفال ودروس التقوية، وضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، والدعاية والإعلان، وخدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
وقالت هدى الجريسي، رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أتوقع أن يسهم هذا المشروع بحل مشكلة البطالة بين السيدات السعوديات بنسبة تقارب عشرة في المائة، «ونتطلع إلى تحقيق مساهمة من هذا المشروع بنسبة 20 في المائة من الاقتصاد الوطني خلال 15 عاما من إطلاقه، علما أن هذا المشروع متاح للجنسين».
وأوضحت الجريسي أن الاستثمار من المنزل يناسب طبيعة عمل المرأة السعودية، في ظل توافر مهارات متنوعة، يمكن أن تستغل في هذا النوع من الاستثمار، فضلا عن أن هذا المشروع سيكسب العاملات مزيدا من الخبرات والمهارات ودراسة حاجة السوق، إضافة إلى إتاحته فرصا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولفتت إلى أن اللجنة حددت 85 نشاطا تجاريا يناسب الاستثمار في المنزل للجنسين من العاطلين عن العمل، في حين أن هناك فرصا استثمارية أخرى كثيرة تحتاج إلى مزيد من الوقت للكشف عنها وعن جدواها الاقتصادية، خصوصا الخريجات الجامعيات حتى لا ينتظرن الوظيفة كثيرا.
وقالت الجريسي: «سنسعى لتنظيم قطاع العمل في هذا المشروع الكبير وإيجاد تسهيلات وتصاريح عمل تمكن الراغبين من الانطلاق في الاستثمار في المنزل دون الحاجة للتعلق بالوظيفة، علما أنه لا يحتاج لرأسمال كبير»، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت هذا المشروع لعدة جهات للموافقة عليه. ووعدت الجريسي بدعم الراغبين، من خلال فتح قنوات التواصل مع الجهات الداعمة ماديا، كبنك التسليف وغيره من الجهات الداعمة، إلى جانب الدعم الاستشاري والمعلوماتي، مع وجود ضوابط تحفظ لكل طرف حقه، حيث تبنت اللجنة المشروع، كمشروع استراتيجي مستصحبا في تنفيذه الكثير من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس توصلت إلى اتفاق مع ثماني جهات حكومية لتحديد 85 نشاطا تجاريا يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن المشروع الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية، في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.
ووفقا لرئيسة اللجنة، فإن الجهات الحكومية الثماني التي ساهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكدت الجريسي وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة وألا يكون المشروع عبئا على المرافق العامة.
وشددت الجريسي على أن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائما ومجهزا بكل ما يلزم النشاط المرخص له، متضمنا قواعد السلامة والأمان.