كشف اجتماع ترأسه أمس نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، مع رئيسي لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر، وديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزيري المالية والتخطيط، عن تدني توفر السيولة المالية وإيرادات الدولة في ظل استمرار توقف الحقول والموانئ النفطية عن الإنتاج.
وقالت مصادر حكومية شاركت في الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان رئاسة المؤتمر بالعاصمة الليبية طرابلس، إن تراجع إنتاج النفط سيؤثر سلبا على تسديد مرتبات شهري ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والشهر الحالي. واعترف مسؤول بوزارة المالية الليبية لـ«الشرق الأوسط» بوجود صعوبات مالية بتوفير مرتبات العاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكومة، مشيرا إلى أن «الوضع قد يصل إلى حد إعلان إفلاس الحكومة بحلول شهر مايو (أيار) المقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا».
في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الوزراء المحسوبين على حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، لم يقدموا استقالات رسمية من مناصبهم إلى رئيس الحكومة علي زيدان، رغم إعلان الحزب سحبهم من الحكومة بعد عجز الإسلاميين عن الإطاحة بزيدان من منصبه في اقتراع داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وقال مسؤول مقرب من زيدان إنه «حتى هذه اللحظة لم يتسلم مكتب رئيس الحكومة أي استقالة خطية من الوزراء الخمسة المنتمين إلى حزب العدالة والبناء، وهم وزراء النفط والغاز عبد الباري العروسي، والاقتصاد مصطفى أبو فناس، والكهرباء علي إمحيريق، والإسكان والمرافق علي الشريف، والشباب والرياضة عبد السلام غويلة».
وأضاف المصدر، الذي طلب الحفاظ على سرية هويته: «استقالاتهم لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء، لكنهم امتنعوا منذ إعلان الحزب عن سحبهم عن مباشرة مهام أعمالهم الحكومية»، مشيرا إلى أن «زيدان بصدد تعيين خمسة وزراء آخرين غير محسوبين على التيار الإسلامي ليحلوا محل الوزراء المنسحبين».