البرلمان المغربي «يحرر» المغتصَبات

صادق مجلس النواب المغربي مساء أول من أمس, على إلغاء نص من القانون الجنائي، كان يتيح للمدانين بالاغتصاب الزواج من ضحاياهم, مما يمكنهم من الإفلات من العقاب، وذلك تحت ضغط من الجمعيات الحقوقية.

وينص المقترح الذي أحيل من قبل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) على أن «من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنها عن 18 سنة من دون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح بين 200 و500 درهم» (الدولار يساوي 8.40 درهم).

وحذفت الفقرة الثانية من الفصل 475 التي كانت تنص على «ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان».

وكان انتحار فتاة مغربية قاصر تدعى آمنة الفيلالي في مدينة العرائش (شمال البلاد) بعد زواجها من مغتصبها قبل عامين، قد أثار ضجة واسعة في البلاد، كان لها صدى دولي، ونظمت جمعيات حقوقية ونسائية عدة مظاهرات أمام البرلمان للمطالبة بحذف تلك الفقرة من القانون الجنائي، التي كانت تتيح للمغتصب الزواج من المغتصبة والإفلات من العقاب.

واستجاب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى مطلب إلغاء هذه الفقرة، بعد أن تقدم فريق التحالف الاشتراكي (غالبية) بمجلس المستشارين بمقترح قانون بهذا الشأن. وقال الرميد «نظرا لردود فعل المنظمات الحقوقية محليا ودوليا بشأن تلك الفقرة من القانون الجنائي, ارتأينا أن نتجاوب مع كافة المكونات البرلمانية نحو إلغائها». وأوضح الرميد أنه بمقتضى هذا التعديل فإن «من غرر بفتاة قاصر لا ينفعه الزواج منها بل يعاقب باعتباره ارتكب جريمة تستحق العقاب».