انتقدت مصر أمس فحوى تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر أمس بمناسبة الذكرى الثالثة لـ«ثورة 25 يناير»، وتضمن اتهامات للسلطات المصرية «بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان، على نحو غير مسبوق بعد ثلاثة أعوام من رحيل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك» بحسب ما جاء بالتقرير. وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي، إن «التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية غير متوازن وغير دقيق، ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية - كمنظمة العفو الدولية وغيرها - بإرادة وطموح الشعب المصري، ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، بما يجافي الواقع».
وشدد بدر على أن «الحكومة المصرية مسؤولة أمام شعبها أولا وأخيرا، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطني وتطوراته، والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته؛ وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف».
وأوضح أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذا في الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية في الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافي ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطي في مصر من قصور.
وأكد بدر أن مصر تشهد في المرحلة التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسي المصري في المستقبل، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفي سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتي بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أو تمييز.
وتابع: «في هذا الإطار فإن قرار الرئيس المصري عدلي منصور بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كافة أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاض دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل على جدية الحكومة المصرية في إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون».
وقالت منظمة العفو في تقريرها، الذي نشرته أمس، إنه منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي تشهد البلاد انقساما وأعمال عنف دامية بين القوى الأمنية ومؤيدي مرسي. وعدت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير، أن «مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الإنسان، وأعمال عنف من جانب الدولة، على نحو غير مسبوق».
وقالت صحراوي إن «مطالب ثورة 25 يناير لناحية الكرامة واحترام حقوق الإنسان، تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، بعد ثلاث سنوات من الثورة». وأشارت المنظمة إلى أنه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها، فإن «سجون مصر ستعج بأشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة».
ولفتت حاج صحراوي إلى أن السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في ثورة 25 يناير، منددة بتحول «القمع والإفلات من العقاب» إلى أبرز سمات المرحلة في مصر.