قال مصدر في البنك المركزي المصري أمس إن مصر سترد ثلاثة مليارات دولار لقطر أواخر 2014 مع حلول أجل سندات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «سنرد 500 مليون دولار لقطر في أكتوبر (تشرين الأول) و2.5 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مقابل السندات».
وكانت قطر أكبر ممول خارجي لمصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قدمت لمصر ثمانية مليارات دولار، منها 5.5 مليار دولار قروضا مساندة في شكل سندات والباقي ودائع جرت إضافتها لاحتياطي النقد الأجنبي. وردت مصر في النصف الثاني من 2013 ثلاثة مليارات دولار لقطر بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.
كما وقعت الدوحة والقاهرة اتفاقا يشتمل على إهداء مصر خمس شحنات غاز تبادلية خلال الفترة من نهاية يوليو (تموز) الماضي، وحتى سبتمبر (أيلول) الحالي، تسلمت مصر شحنتين تبادليتين في 31 يوليو الماضي والسابع من أغسطس (آب) الماضي، بالإضافة إلى تسلمها شحنتين أخريين خلال الشهر الماضي، على أن يجري تسليم الشحنة الخامسة خلال الشهر الحالي، بحسب الاتفاق.
من جهة أخرى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن مجلس إدارة الهيئة وافق الأربعاء الماضي على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في بورصة مصر أول فبراير (شباط) للمساعدة في تنشيط التداولات بالسوق وزيادة العمق الاستثماري والإفصاح.
ومن أهم تعديلات قواعد القيد عدم الرجوع إلى الهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي ما دامت ستلتزم بالضوابط المقررة. والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة.
وتشمل قواعد القيد الجديدة أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط أن لا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يكون معلوما للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة. وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق التي تعرضت لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011.
وتجيز التعديلات الجديدة استثناء الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة سنتين ماليتين، في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة.