* وزير الصناعة يدعو واشنطن لتفهم الصورة في مصر
* أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري أن على الولايات المتحدة أن تتفهم الصورة الحقيقية لما حدث في مصر، وأن ما حدث في 30 يونيو (حزيران) 2013 هو تحرك شعبي واسع استهدف نقل البلاد إلى مرحلة جديدة قوامها الديمقراطية والحرية، مشيرا إلى أن مصر لن تصنع ديكتاتورا جديدا ولن تعيش إلا في ظل نظام ديمقراطي كامل، وأنه يجب على أميركا أن تعمل على استعادة علاقاتها الجيدة مع مصر باعتبارها أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عبد النور خلال جلسة مباحثات عقدها مع ويندي تشمبرلين، رئيسة معهد الشرق الأوسط بواشنطن، التي تزور مصر حاليا ضمن جولة لها بمنطقة الشرق الأوسط، إن «مصر تسير حاليا على المسار الصحيح نحو الحرية والديمقراطية والاستقرار»، منوها بنجاح «الخطوة الأولى من خارطة الطريق وهي إقرار الدستور الجديد، وسيليها إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية خلال الشهور القليلة القادمة».
* «الصحة» تنفي ظهور إنفلونزا الطيور
* نفت وزارة الصحة والسكان الشائعات التي ترددت عن تشخيص حالتين مصابتين بمرض بإنفلونزا الطيور (H5N1) بمحافظة أسيوط أو أي من محافظات مصر. وأوضحت الوزارة أن حالتين مصابتين بالتهاب حاد بالجهاز التنفسي دخلتا إلى مستشفى أسيوط الجامعي أمس، حيث توفيت إحداهما على الفور وجرى تحويل الأخرى إلى مستشفى صدر أسيوط.
وقال الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، أمس إنه بعد أن جرى أخذ العينات اللازمة للتحاليل من المريضين وإرسالها إلى المعامل، لم يجرِ تشخيص أي حالة منهما أو في الجمهورية على أنها إصابة إنفلونزا الطيور.
* حبس قيادي 45 يوما على ذمة التحقيقات بمشاركته في وقائع تعذيب
* قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس قبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار إخلاء سبيل المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس حزب الوسط «الإسلامي». وأمرت المحكمة باستمرار حبس سلطان لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في شأن اتهامه بالاشتراك في وقائع تعذيب المواطنين بمقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمنطقة رابعة العدوية.
وكانت محكمة الجنايات قد أمرت أمس بإخلاء سبيل سلطان على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على القرار، مطالبة بإلغاء إخلاء سبيله وتأييد استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.