هددت الاتحادات العمالية في المغرب بموجة من التصعيد ضد حكومة عبد الإله ابن كيران، محملة إياها «مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي»، داعية «الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة». وأعلن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع عقدوه مساء أول من أمس بالدار البيضاء «رفضهم المساس بمكتسبات التقاعد وحقوق الأجراء والعمال»، كما عبرت الاتحادات العمالية ذاتها عن «رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء أن يشتغلوا أكثر، ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل». واتهمت الاتحادات النقابية الحكومة بـ«معاداة الطبقة العاملة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على نظام المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، والارتفاع المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات». وانتقدت الاتحادات النقابية إجهاز الحكومة على الحريات والحقوق النقابية في إشارة لقرارها القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين، وإعداد قانون منظم للإضراب بعيدا عن أعين النقابات المعنية الأولى به، وهو ما نفاه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل الذي أعلن لـ«الشرق الأوسط» إحالة مشروع القانون التنظيمي الذي ينظم الحق في الإضراب على مكتب رئيس الحكومة تمهيدا لتعميق النقاش الحكومي بصدده قبل عرضه على الاتحادات العمالية لإبداء ملاحظاتها. وأعلنت مصادر من المعارضة أن مسودة المشروع المعروض على رئيس الحكومة تتضمن مسا بالحريات جراء نصه على عقوبات سالبة للحريات تصل إلى سنة واحدة سجنا ضد كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب من دون التقيد بالشروط الواردة في المسودة. بيد أن الوزير الصديقي اتهم جهات من دون تحديدها بإثارة البلبلة الاجتماعية، جراء نشر «قانون متقادم»، مشددا على أن النسخة المقدمة لرئيس الحكومة «لا علاقة لها بما جرى نشره». وأعلن الصديقي أن «باب الحوار سيبقى مفتوحا في وجه الفاعلين الاجتماعيين»، كاشفا أن رئيس الحكومة يستعد لدعوة الاتحادات النقابية «لجلسات التشاور والحوار بعد عودة ابن كيران من جنيف حيث يشارك في منتدى دافوس».
من جهته، أعلن عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات المهددة بالتصعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعا طارئا للأمناء العامين للاتحادات العمالية سيعقد الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب والخطوات النضالية التي سيجري اللجوء إليها». ولم يستبعد العزوزي أي شكل احتجاجي بما فيه إعلان الإضراب العام لإجبار الحكومة على فتح حوار جاد مع النقابات في القضايا الاجتماعية العالقة. وأكد العزوزي أن «جرأة الحكومة لا تعني اتخاذ قرارات لا تعرف تداعياتها»، مضيفا أن «الشعب حينما أبدى تفهمه لبعض القرارات اللاشعبية لرئيس الحكومة فهذا لا يبرر تماديه في المس بمعيشة المواطنين، فللصبر حدود». في سياق آخر، يحل رئيس الحكومة المغربية، يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب (الغرفة الأولى) في إطار جلسة الاستماع الشهرية للإجابة عن أسئلة النواب المتعلقة بالسياسات العامة طبقا للفصل 100 من الدستور. وقررت فرق الأغلبية بالإجماع، بحسب مصادر برلمانية مطلعة، مساءلة رئيس الحكومة في موضوع الصحة بناء على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي رسم صورة سوداء عن قطاع الصحة بالمغرب. وعد التقرير عمليات الرشوة في قطاع الصحة في خانة الأمور «العادية»، مسجلا غياب السلطات الحكومية في مواجهة الأمراض غير المنقولة، التي تكون مسؤولة عن 75 في المائة من الوفيات. ورصد التقرير ضعف تعميم الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا الوقاية من العجز والإعاقة. في مقابل ذلك، ما زال الغموض يلف محاور استجواب فرق المعارضة لرئيس الحكومة، وتتجه فرق المعارضة إلى تقديم أسئلة منفردة.