أنهى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مناقشة فصول الدستور التونسي الجديد فصلا فصلا. وسيمهّد هذا التوافق الطريق أمام إعلان رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة تشكيل فريقه الوزاري اليوم.
وأعلنت النائب كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة الإعلام, تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد «في قراءة أولى» إلى يوم غد (الأحد)، بعدما كان ذلك مقررا اليوم. وكان المجلس أعلن في وقت سابق أمس أنه سيصوت اليوم على الدستور بأكمله «في قراءة أولى». وكان المجلس أنهى مساء الخميس المصادقة على الدستور «فصلا.. فصلا».
وتأتي المصادقة على كل فصول الدستور الجديد، الذي عده التونسيون دستورا للجمهورية الثانية، بعد أشهر عدة من الصراعات والتجاذبات والجدل والنقاش حول محتوى هذا الدستور.
وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي جرى تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير (كانون الثاني) 2014، بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
من جهته، قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور لـ«الشرق الأوسط»، إن استكمال الدستور يعد إغلاقا نهائيا للباب أمام عودة الاستبداد. وبشأن الحكومة، لا يبدو أن تركيبتها اتخذت شكلها النهائي، إذ أكدت مصادر مقربة من جمعة لـ«الشرق الأوسط»، أن التحديد النهائي للتشكيل الوزاري لم يُحسم بعد.
وترى المصادر نفسها أن المهدي جمعة اختار المزج بين الخبرة والطموح من خلال الإبقاء على وزراء تكنوقراط من الحكومة السابقة، لا يتجاوز عددهم الثلاثة أو الأربعة، والاعتماد على وجوه جديدة.