أعرب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس عن خيبة أمل بلاده من مواقف النظام السوري خلال اجتماعات «جنيف 2»، مشددا على أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق التسوية السلمية في سوريا وتنفيذ بنود اتفاقية «جنيف 1» التي تنص على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة. وأوضح رودس أن الولايات المتحدة تتشاور مع الروس وتعتمد عليهم لدفع جهود التسوية السلمية.
وقال رودس خلال لقاء مع مندوبي الصحف الأجنبية بمركز الصحافيين الأجانب بواشنطن مساء الأربعاء: «لا أحد راض عما يحدث في سوريا، مع تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرارها من دون التوصل إلى حلول، وموقفنا في الأزمة السورية واضح ونحن نؤمن بضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحل التداعيات الإنسانية للأزمة وتوفير المساعدات للمحتاجين في سوريا، والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات للسوريين ونعمل مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة السورية لتوفير منافذ للمساعدات الإنسانية، كما نعمل مع الدول المجاورة لسوريا التي تعاني من تأثير زيادة أعداد اللاجئين السوريين لديها مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا، وستكون الأزمة السورية وأزمة اللاجئين ضمن القضايا التي سيناقشها الرئيس أوباما خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في الرابع عشر من فبراير (شباط) المقبل».
وأضاف رودس «موقف الولايات المتحدة من الأزمة السورية يقوم على أن البنود التي جرى التوصل إليها في (جنيف 1) هي الأساس لاجتماعات (جنيف 2) ولا نرى أي سيناريو يمكن أن يكون فيه بشار الأسد رئيسا شرعيا، وموقفنا أن الرئيس السوري فقد شرعيته مع آلاف السوريين الذين قتلهم، وهو فاقد للشرعية بين شعبه وأمام دول العالم».
وحول احتمالات فشل اجتماعات «جنيف 2» في الخروج باتفاق بين الطرفين قال رودس «في (جنيف 2) كنا قادرين على جلب وفد المعارضة ووفد النظام معا والجلوس على طاولة واحدة ولدينا بالطبع خيبة أمل من موقف النظام، لكننا نريد التأكيد على أن التسوية السلمية هي الطريق لحل الأزمة ونتشاور مع الروس لدفع تلك الجهود وهناك مشاورات مستمرة بين الرئيس أوباما والرئيس بوتين»، وأضاف «في اعتقادنا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما العمل معا لحل الأزمة وقد تعاونا بشكل مثمر في اتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري ونريد الاستمرار في ذلك».
وشدد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي على أن استمرار الأزمة السورية يزعج الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأن التدخل العسكري له تكلفة عالية وتداعيات كثيرة ولن يؤدي إلى حل الخلافات.
ونفى رودس وجود توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا على خلفية موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من السفير الأميركي لدى تركيا فرانسيس ريتشاردوني وتلميحه إلى أنه شخص غير مرغوب فيه مما أثار غضب واستياء واشنطن. وقال رودس إن «الادعاءات التي تقولها أنقرة ضد السفير الأميركي غير صحيحة وننفي تورط السفير الأميركي في أي قضايا سياسية داخل تركيا ونتعامل مع الحكومة التركية على أساس من الثقة المتبادلة، وهي بلد ديمقراطي وعضو في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية التركية».
وحول التسريبات في وسائل الإعلام بأن الرئيس أوباما لا يرد على المكالمات الهاتفية من رئيس الوزراء التركي، وأن آخر مكالمة تليفونية بينهما كانت في أغسطس (آب) الماضي، قال رودس «خلال السنوات الخمس الماضية تعامل الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بشكل وثيق ولدينا مشاورات مستمرة حول عدد من قضايا الأمن مثل الأزمة السورية والأمن في إقليم الشرق الأوسط والوضع في أفغانستان والجهود الدبلوماسية مع إيران، ولدينا تعاون فعال مع تركيا ونعتقد أن تركيا تواجه تحديات داخلية وأوضحنا أننا لا نتدخل في الشأن التركي وأن تركيا عليها العمل لمواجهة تلك التحديات ونؤمن أنها تستطيع مواجهتها».
وأضاف «سنستمر في التعاون مع تركيا كحليف وإذا تحدثنا فإننا نتحدث عن قيم محددة ونوضح مساندتنا لتلك القيم والمبادئ مثل احترام القانون وحرية الرأي والتظاهر بسلمية، وهي المبادئ التي نساندها في أي دولة».
وحث نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أفغانستان على توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة وأفغانستان في غضون أسابيع وعدم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأفغانية وإلا فسيكون على القوات الأميركية عدم البقاء في أفغانستان إلى ما بعد عام 2014.
وقال رودس «نود أن تقوم الحكومة الأفغانية باتخاذ هذا القرار في الأسابيع المقبلة ونحن لا نريد تأخير التوقيع إلى ما بعد الانتخابات، وكان الرئيس أوباما واضحا في أننا نخطط للخيار المحتمل في بقاء قوات أميركية إلى ما بعد عام 2014 في حال توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية، وفي حال عدم توقيع الاتفاقية فإننا لن نستطيع إبقاء قوات أميركية في أفغانستان ونحن بحاجة للحصول على تأكيدات بشأن الاتفاقية قبل أن نتخذ قرارا حول حجم القوة التي ستبقى في أفغانستان لضمان استقرار الأمن وتدريب قوات الأمن الأفغانية والتنسيق مع الحلفاء في (الناتو) حول حجم هذه القوة».
وأشار رودس إلى أن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات خلال الاتفاق المبدئي لا تعني وقف كافة العقوبات، مؤكدا أن تخفيف العقوبات شمل بعض القطاعات النفطية والخاصة بالمعادن بينما تستمر العقوبات في المجالات الأخرى، وقال «نؤمن أننا أحرزنا اتفاقا جيدا وسنشارك تفاصيل الاتفاق مع حلفائنا».
وأكد رودس نية الرئيس أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو مع نهاية عام 2014 كما صرح في خطابه عن حالة الاتحاد، وقال إن «الرئيس قال إنه يريد تحقيق هدفه بإغلاق المعتقل هذا العام، ويرتبط إغلاق غوانتانامو بهدف الرئيس في إنهاء الحرب في أفغانستان بنهاية العام، وتقوم وزارتا الخارجية والدفاع بالتشاور مع الدول لترحيل المعتقلين، وقمنا بترحيل معتقلين إلى اليمن والسودان ونعمل مع الكونغرس لتخفيف القيود التي يفرضها حتى نتمكن من ترحيل المعتقلين إلى بلادهم، وبذلك نتمكن من إغلاق المعتقل الذي جرى إقامته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) كجزء من الحرب على الإرهاب».