قررت مالطا مراجعة خطتها الهادفة لمنح الجنسية لغير الأوروبيين مقابل استثمارات، بعد تحفظات أوروبية، على أن تتضمن بندا بالإقامة لمدة عام على الأقل في البلاد. وعلى الفور، أبدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، ترحيبها بقرار الحكومة المالطية الذي فرض الإقامة لمدة عام في الجزيرة كشرط لمنح الجنسية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت مينا أندريفا، المتحدثة باسم نائب رئيس المفوضية والمفوضة المكلفة شؤون العدل، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضة ريدينغ كانت عبرت عن قلق بالغ إزاء خطط مالطا المتعلقة بمنح حقوق المواطنة للأجانب، ورأت أن ربط الأمر بمقابل مادي ليس من مصلحة البلاد. وكانت ريدينغ عبرت بالفعل عن هذا القلق خلال جلسة نقاش بالبرلمان الأوروبي في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وأشارت المتحدثة إلى أن المفوضية باشرت محادثات مع السلطات في مالطا بشأن الأمر، ونتيجة لذلك، وافقت فاليتا على إجراء تعديلات تشترط الإقامة الفعلية لمدة 12 شهرا على الأقل قبل الحصول على الجنسية، وهو ما رحبت به المفوضية.
وفي ردها على سؤال حول انتشار ظاهرة منح الجنسية مقابل استثمارات في دول الاتحاد الأوروبي، قالت أندريفا: «إن الأمر يختلف من بلد لآخر، وبالنسبة لمالطا، فإن القضية لم تكن مرتبطة بالاستثمارات فقط ولهذا تدخلت المفوضية الأوروبية ووصلنا إلى النتيجة الأخيرة». وكان الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وفاليتا نشب إثر اتخاذ البرلمان المالطي قرارا مثيرًا للجدل ببيع جواز السفر مقابل 650 ألف يورو.
وفي أعقاب المحادثات بين الجانبين، قدم ممثلون عن الحكومة المالطية إلى المفوضية الأوروبية «تعديلات جديدة» على المشروع المثير للجدل الذي سبق وقدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزيف موسكات وينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1.15 مليون يورو (1.58 مليون دولار)، على أن يجري استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري، حسب ما جاء في بيان مشترك نشر في بروكسل. وأوضح البيان، أن «التعديلات تنص خصوصا على ضرورة إثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا عبر وضع مقيم كشرط مسبق للحصول على الجنسية المالطية». وتابع أنه «لن يحصل أي أحد على الجنسية إذا لم يقدم دليلا على أنه يقيم أو أقام في مالطا لفترة 12 شهرا على الأقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية». وختم البيان بالقول، إن أجهزة المفوضية الأوروبية «أشادت بالإعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الإقامة».
يذكر أن مالطا كانت طرحت فكرة منح الجنسية مقابل مبلغ 650 ألف يورو، ورأى مسؤولون في البلاد حينها أن الخطوة ستجلب نحو 30 مليون يورو خلال السنة الأولى من تطبيقها، أي ما يوافق منح الجنسية لـ45 شخصا. وخلال مناقشات البرلمان الأوروبي منتصف يناير الحالي قال يان مولدر النائب الألماني الأوروبي الليبرالي: «إن التوجه هو لمعرفة من يحق له الحصول على الجنسية المالطية ويتمتع بالتالي بحرية التنقل في كل دول الاتحاد الأوروبي».
وأثار نواب في البرلمان الأوروبي مشكلة تتعلق بدول أوروبية كثيرة تمنح أيضا الجنسية لقاء مبالغ أو استثمارات من بينها إسبانيا والنمسا وقبرص وبلجيكا والمجر. وقال النائب الأوروبي البرتغالي روي تافاريس من مجموعة النواب الخضر: «هناك منافسة في الاتحاد الأوروبي تسير باتجاه منح الإقامة أو الجنسية ما دام الدفع ممكنا، وهذا يعني أن الفقراء الأجانب لن يقبلوا في أوروبا، وسيقبل فقط الذين يستطيعون دفع الأموال».
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن طلبات الحصول عل الجنسية المالطية لقاء 650 ألف يورو بلغت 1800 طلب، وسيجري البت في هذه الطلبات في فبراير (شباط) المقبل.
يشار إلى أن مالطا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتتكون من ثلاث جزر صغيرة في البحر المتوسط، ويتراوح عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة. وبسبب صغر مساحة البلاد، فإن نسبة الكثافة السكانية فيها عالية جدا. وتبلغ نسبة الأجانب فيها نحو خمسة في المائة من مجموع السكان.