وصفت إيران أمس بـ«غير الواقعية وغير البناءة» تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي أجبرت طهران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، بأن «الوهم بأن العقوبات أثرت على قرار إيران بشأن المفاوضات النووية يستند إلى قراءة خاطئة للتاريخ»، بحسب ما نقل عنها التلفزيون الرسمي الإيراني.
وكان أوباما قال في خطاب حالة الاتحاد مساء الثلاثاء الماضي، إن الضغوط الأميركية والدولية أدت إلى التوصل إلى اتفاق أولي في نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران والدول الست الكبرى وافقت بموجبه إيران على تخفيض عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عليها. وقال أوباما إن «الدبلوماسية الأميركية مدعومة بالضغوط أوقفت تقدم برنامج إيران النووي وأدت إلى خفض بعض أجزاء البرنامج»، مضيفا: «العقوبات التي فرضناها ساعدت على جعل هذه الفرصة ممكنة». إلا أن أفخم قالت: «إن هذا تفسير خاطئ تماما لاهتمام طهران في خلق فرصة للدولة الغربية لإقامة علاقة مختلفة مع الشعب الإيراني». كما رفضت إصرار أوباما على أن الدبلوماسية أتاحت الفرصة لإحباط أي مساع محتملة لإيران لحيازة أسلحة نووية.
وقالت أفخم إن الولايات المتحدة «تعد منع إيران من الحصول على سلاح نووي أكبر إنجاز، ولكن ذلك خطأ لأن إيران لم تسع مطلقا إلى حيازة سلاح نووي، ولن تسعى إلى ذلك بتاتا في المستقبل».
ولكن أفخم لم تعلق على إعلان أوباما التزامه برفض أي مشروع قرار يقدمه الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال إجراء المفاوضات حول الملف النووي. وأفادت مصادر في الكونغرس الأميركي بأن مشروع القرار بات أضعف من السابق.
وجاء ذلك في وقت تستعد فيه الدول الست الكبرى وإيران لجولة جديدة من المحادثات حول اتفاق نهائي للبرنامج النووي. وقد تعالت أصوات في البرلمان الإيراني خلال الأشهر الأخيرة للمطالبة بمشاركة أوسع والقيام بإشراف أكبر على المفاوضات النووية بين إيران والغرب تمكن أحد أعضاء مجلس الشورى الإيراني من الانضمام إلى لجنة المجلس الأعلى للأمن القومي والتي تتولى مسؤولية رسم وتوجيه السياسات النووية في المفاوضات التي تجريها إيران والغرب بشأن الملف النووي.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي انضمامه مجددا إلى اللجنة النووية التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني. وأضاف بوروجردي في تصريح لوكالة «نادي الصحافيين للأنباء» الإيراني: «قدم رئيس البرلمان لاريجاني خلال الاجتماع المشترك للبرلمان والحكومة أول من أمس اقتراحا يقضي بانضمامي إلى اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي نيابة عن البرلمان، وقد جرت الموافقة على الاقتراح». وأضاف بوروجردي: «لم يكن انضمامي إلى اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي وليد اللحظة، إذ سبق لي أن شاركت في هذه اللجنة، غير أننا لم نكن واثقين ببقاء هذه اللجنة في فترة رئاسة روحاني، إذ جرت الموافقة على أن أكون ممثلا عن البرلمان في الجلسات التي تعقدها اللجنة المذكورة».
وكان بوروجردي قد صرح بشأن طبيعة اللجنة التي تتولى الإشراف على المفاوضات النووية: «يجري اتخاذ القرارات بشأن الملف النووي عبر مراحل، بدءا بمجموعات على مستوى الخبراء، مرورا بكبار المسؤولين في النظام. وهذا أمر ليس بجديد، إذ كانت تجري هذه العملية خلال الفترات السابقة والحالية».
وتابع: «كانت تخضع اللجنة النووية لإشراف قسم الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي في الحكومة السابقة، إذ تولى أمين المجلس رئاسة هذه الجلسات التي كان الوزراء المعنيون يشاركون فيها، وكنت أشارك في هذه الجلسات بالنيابة عن البرلمان». وعد بوروجردي أن «هذه الجلسات لم تجر انعقادها في حكومة روحاني حتى الآن، وهذا من شأنه أن يتسبب في نقص في مسار صناعة القرار النووي في إيران».
وسرت إشاعات حول انضمام بوروجردي لفريق المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي، غير أنها لم يجر تأييدها.
وصرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية إسماعيل كوثري في مكالمة هاتفية مع «الشرق الأوسط» أن «بوروجردي سيعود إلى اللجنة النووية التي جرى تشكيلها من قبل في المجلس الأعلى للأمن القومي». وأضاف كوثري: «لا تشمل القضية انضمام بوروجردي لفريق المفاوضين النوويين في الوقت الحاضر».
ومن جهة أخرى، أعلنت سويسرا أنها عطلت بعض العقوبات المفروضة على إيران في مجال الاتجار في المعادن النفيسة ومنتجات البتروكيماويات حتى 14 من أغسطس (آب) المقبل، وذلك في ضوء اتفاق مع القوى العالمية قلصت بموجبه طهران من برنامجها النووي.