كشف وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن قضية التأمين الصحي على المواطنين حولت إلى هيئة الخبراء لمزيد من الدراسة الإضافية عليها، مشيرا إلى أن التأمين الصحي درس سابقا في مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي.
وأضاف الربيعة في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» خلال مشاركته اخيرا في مؤتمر وزراء الصحة الخليجيين في الكويت أن وزارة الصحة لديها نظام لترصد الأخطاء الطبية هو الأول من نوعه في المنطقة، هدفه الأساسي الحفاظ على أمن وسلامة المريض.
وأشار الوزير الربيعة إلى أن الأمراض المزمنة غير السارية تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية على مستوى دول العالم، نظرا لتأثيراتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأعباء المترتبة على انتشارها.
وأكد أن الاجتماع الـ76 لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى اليمن، وهو ما عرف بـ«وثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة غير السارية»، أعلن عن اعتماد دليل مكافحة مرض متلازمة الجهاز التنفسي الصادر من المملكة العربية السعودية كدليل مرجعي موحد للحالات والبروتوكولات الخاصة بفيروس «كورونا»، إلى جانب اعتماد المختبر السعودي كمختبر مرجعي خليجي للتعامل مع حالات «كورونا»، وهو ما يمثل فخرا للمملكة. وفي ما يلي نص الحوار:
* أين وصل ملف التأمين الطبي على المواطنين؟
- مسألة التأمين الصحي على المواطنين درست في مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي، و رفعت تلك الدراسة إلى هيئة الخبراء لمزيد من الدراسة الإضافية على هذه القضية.
* هل هناك برامج لتطوير الكفاءات الوطنية وإحلالها مكان الأجنبية والوصول إلى التوطين الكامل؟
- وزارة الصحة تسعى وبالتعاون مع الجامعات السعودية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين الخاص بالابتعاث إلى توطين الوظائف الصحية سواء كانت على مستوى الأطباء أو الاطر التمريضية أو تلك المساعدة، وذلك ضمن برامج تدريبية مؤهلة. والجميع يسعى إلى توطين هذه الوظائف وفق الكفاءات ذات المستوى العالي.
* هل تتجه الوزارة لتغليظ العقوبات على موضوع الأخطاء الطبية؟
- وزارة الصحة والمملكة العربية السعودية بصفة عامة لديها نظام واضح المعالم في تطبيق الأنظمة المعتمدة ضمن ما تقتضي به اللوائح والأنظمة. والمملكة لديها أكثر من 19 هيئة طبية شرعية. كما أن وزارة الصحة لديها نظام لترصد الأخطاء الطبية هو الأول من نوعه في المنطقة، وذلك حرصا من الوزارة على أمن وسلامة المريض وتقديم رعاية صحية آمنة.
* ما هي استراتيجية الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لديها استراتيجية معلنة، نسعى إلى تطبيقها، ولدينا مكتب لإدارة مشروع تنفيذ الاستراتيجية بمنهجية علمية، وسيكون تطبيق الاستراتيجية وفقا لآليات اعتمدت في الاستراتيجية، ونحن نسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتنا الصحية التي تأتي متسقة ومتناغمة مع استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.
وجرت المصادقة على الاستراتيجية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 320 بتاريخ 17 / 9 / 1430هـ. وجرى الاعتماد في إعداد هذه الاستراتيجية على الكثير من الوثائق والدراسات والأبحاث المتخصصة في المجال الصحي، إضافة إلى الكثير من المقابلات الشخصية، وورش العمل التي مرت بها أثناء إعداد مكوناتها الأولى، علاوة على ما جرى استخلاصه من ملاحظات واقتراحات وردت إلى الوزارة من جهات وهيئات كثيرة، بالإضافة إلى الكثير من المقالات المتعلقة بالشأن الصحي.
وروعي في إعدادها أن تتضمن كل ما من شأنه تحقيق رؤية مستقبلية تتماشى مع ما يشهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في العالم أجمع، وما يتماشى كذلك مع الأدوار التي تقوم بها الوزارة باعتبارها الجهة الأساسية المنوط بها توفير الخدمات الصحية لسكان المملكة، إضافة إلى مسؤوليتها المتعلقة بالرقابة والإشراف على مرافق القطاع الخاص، وكذلك وضع التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتوفير خدمات الرعاية الصحية لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها.
وبادرت وزارة الصحة من خلال الخطة الاستراتيجية الحالية إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تستند إلى أن المريض هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء فيه، وهذا معناه أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور كلها حول تلبية احتياجاته الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية، وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وبطريقة مهنية يضمن معها المريض حقوقه كافة، مثل حقه في معرفة طبيعة حالته، وحقه في معرفة خيارات العلاج المختلفة، وحقه في اختيار الطبيب المعالج، وحقه كذلك في أن تجري معاملته دائما بطريقة تحفظ كرامته، وتلبي تطلعاته وتوقعاته، بلطف واهتمام وعناية، وهذه كلها جوانب لم تلقَ حظها من الاهتمام الكافي في ما مضى، ولكنها من الأهداف الرئيسة التي تضمنتها هذه الاستراتيجية، وذلك باعتمادها منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة كأسلوب لتقديم الخدمة، وتطبيق ذلك عمليا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
* نشطت الوزارة خلال الفترة الماضية في الحملات التوعوية، فهل حققت الوزارة نتائج جيدة من هذه الحملات؟
- مما لا شك فيه أن الحملات التوعوية تمثل أهمية قصوى للوزارة في التصدي ومجابهة الكثير من الأمراض مثل الأمراض المزمنة غير السارية، فعلي سبيل المثال لا الحصر فإن التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والأكلات الصحية والتغذية السليمة مهم جدا في مجابهة أمراض السكري وضغط الدم والسرطان، حيث إن ممارسة الرياضة تقي من الإصابة بتلك الأمراض.
* حضرتم المؤتمر الـ76 لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون في الكويت في دورته الاخيرة . فكيف تقيمون المشاركة؟
- التشاور بين المسؤولين الصحيين في المنطقة بناء وحيوي، ونسعى من خلال هذا التشاور والتعاون والتنسيق إلى وضع آليات لتوعية المجتمع عن أخطار الأمراض المزمنة غير السارية والتي من الممكن الوقاية منها من خلال اتباع إرشادات معينة.
وهنا أناشد المواطن بتنفيذ الإرشادات التي تطلقها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالتصدي للأمراض المزمنة غير السارية والتي كانت عنوان المؤتمر الـ76 لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى اليمن لتحقيق أمنه وسلامته.
وتمخض الاجتماع في دورته الـ39، وهو ما عرف بـ«وثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة غير السارية»، عن إعلان كثير من القرارات لعل من أبرزها اعتماد دليل مكافحة مرض متلازمة الجهاز التنفسي الصادر من المملكة العربية السعودية كدليل مرجعي موحد للحالات والبروتوكولات الخاصة بفيروس «كورونا»، إلى جانب اعتماد المختبر السعودي كمختبر مرجعي خليجي للتعامل مع حالات «كورونا».
كما أيد المجتمعون طلب المملكة العربية السعودية تخصيص الأول من فبراير (شباط) من كل عام يوما خليجيا توعويا باسم «اليوم الخليجي لحقوق المريض»، وحث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في اللقاء الخليجي الأول لذلك اليوم في السعودية، إلى جانب الموافقة على تخصيص جائزة خليجية سنوية لأفضل الإنجازات والمبادرات للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.
كما أكدت القرارات أهمية تطبيق اللائحة الخليجية الموحدة على الأسواق الحرة واعتماد خارطة الطريق لاستقدام الخبراء وبناء القدرات والميزانية المطلوبة لبعض الأعمال، إضافة إلى وجوب دعم تنفيذ حملات التحصين ضد شلل الأطفال في اليمن عبر الموافقة على دعم حملات التحصين ضد شلل الأطفال والطلب من وزارة الصحة اليمنية وضع تصور شمولي وخطة تنفيذية متكاملة خلال شهر واحد.
* هل تعتقدون أنه يمكن لوزارة الصحة بمفردها القضاء على هذه الأمراض؟
- الصحة مسؤولية الجميع سواء كانت وزارة الصحة أو البلديات أو وزارة التجارة أو وزارة الإعلام التي تلعب دورا حيويا في التوعية بأخطار هذه الأمراض، إلى جانب هيئات الغذاء والدواء، كما أن المواطن نفسه عليه دور مهم في القضاء على هذه الأمراض من خلال اتباعه وتنفيذه للإرشادات التي تصدر على وزارة الصحة.
ويمكن التأكيد على أن أساس التصدي للأمراض المزمنة غير السارية، التي تشمل أمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة (أمراض الرئة)، هو العمل الجماعي والتنسيق والتعاون المتواصل بين كل الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الصحة أو خارجها من قطاعات حكومية وخاصة، ونظرا للأهمية القصوى لهذا الموضوع على المستوى العالمي فإن المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أدركت أن النجاح في التصدي لهذه الأمراض يتطلب بذل الجهد الحثيث والمتواصل على صعيد الحكومة ككل والمجتمع ككل، من خلال برامج وسياسات متعددة التخصصات يشترك في التخطيط لها ووضعها موضع التنفيذ مختلف القطاعات والوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة. ولذلك فإن الأمراض المزمنة غير السارية تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية على مستوى دول العالم، نظرا لتأثيراتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأعباء المترتبة على انتشارها، وانعكاس ذلك على النظم الصحية والبرامج الإنمائية.