كشفت وزارة الخزانة البريطانية أن الإصدار الأول من الصكوك الإسلامية الحكومية المزمع طرحها خلال عام 2014 - 2015، بواقع 200 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار)، سيخضع لإشراف المجلس الشرعي لبنك «إتش إس بي سي» (HSBC).
وقال روبرت ماكي، المتحدث الإعلامي باسم وزير الخزانة البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخزانة البريطانية ستستفيد من خدمات المجلس الشرعي لبنك (إتش إس بي سي) لتقديم الاستشارة بالنسبة لشرعية السندات، بحيث يكون الجهة التي تضمن مطابقته للمعايير الإسلامية، مؤكدا أن الإعلان أمس عن تعيين مستشارين للإصدار يعكس التزام حكومة المملكة المتحدة بالتمويل الإسلامي وجعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي بلا منازع.
وعينت وزارة المالية البريطانية أمس بنك «إتش إس بي سي» وشركة «لينكليترز» للمحاماة مستشارين لمساعدة لندن على إصدار أول سندات حكومية إسلامية (صكوك)، في تاريخها، وذلك في إطار خطة حكومية لجعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي في العالم.
وحول الفائدة التي تنعكس على الاقتصاد البريطاني جراء هذا الإصدار, أوضح روبرت ماكي أن هذه الصكوك بإمكانها دعم توسع النظام المصرفي الإسلامي في المملكة المتحدة، من خلال توفير أصول سائلة مطابقة للشريعة الإسلامية وذات جودة عالية (يُطلب من البنوك الحصول على أصول سائلة ذات جودة عالية للأغراض التنظيمية). وأضاف «كما يمكن للتوسع في النظام المصرفي الإسلامي توفير فوائد اقتصادية قيمة للمسلمين وغير المسلمين في المملكة المتحدة على حد سواء».