أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراثون بوسطن اللذين خلفا ثلاثة قتلى في 2013، في خطوة رمزية نادرا ما تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المستوى الفيدرالي.
وقال وزير العدل إريك هولدر في بيان صدر مساء أول من أمس إنه «بعد درس الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية». وكان هذا القرار لإدارة الرئيس باراك أوباما منتظرا جدا من قبل الأميركيين الذين ذكرهم الاعتداء بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأدى تفجير قنبلتين يدويتي الصنع على خط وصول المتسابقين في ماراثون بوسطن الذي يشارك فيه آلاف الأشخاص، إلى سقوط ثلاثة قتلى و264 جريحا، بينهم كثيرون بترت أطرافهم، وأثار حالة هلع بين الحضور. وبعد ثلاثة أيام، قتل شرطي يدعى شون كوليير خلال مطاردة الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي. وخلال المطاردة قتل تيمورلنك تسارناييف الأخ الأكبر لجوهر تسارناييف برصاص الشرطة.
وبرر وزير العدل الأميركي طلب حكم الإعدام لجوهر تسارناييف بـ«طبيعة السلوك الجرمي والضرر الذي نتج عنه». وجوهر تسارناييف (19 عاما) متهم خصوصا باستخدام أسلحة دمار شامل ما أدى إلى سقوط قتلى، وارتكاب اعتداء في مكان عام واستخدام سلاح ناري. واتهم أيضا بقتل الشرطي شون كوليير.
وأشار الادعاء إلى 17 من أصل ثلاثين تهمة، تستوجب إنزال عقوبة الإعدام ضد تسارناييف، مثل «خيانة الولايات المتحدة» من قبل هذا الشيشاني الذي حصل على الجنسية الأميركية في 2012، و«اختيار موقع» الماراثون خلال «حدث رمزي» من أجل ارتكاب عمل إرهابي، و«غياب الشعور بالندم». ولفت المدعون أيضا إلى التآمر واستخدام سلاح دمار شامل تسبب بالموت فضلا عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.
وقالت كارمن أورتيز المدعية الفيدرالية في ماساشوستس (شمال شرق) حيث وقع الاعتداء «نحن نؤيد هذا القرار والفريق القضائي يستعد للانتقال» إلى مرحلة المحاكمة. ويفترض أن تبدأ محاكمة تسارناييف الخريف المقبل وتستمر خمسة أشهر في ولاية ألغت عقوبة الإعدام في 1982. لكن في هذه الحالة يخضع المتهم للقضاء الفيدرالي.
وقال مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام ريتشارد ديتر إن قرار الحكومة «قد لا يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام (على تسارناييف). إنه مجرد خيار مطروح لإعطاء هذه القضية اهتماما أكبر على المستوى الوطني».
وتبدو الإحصاءات واضحة، فمن أصل 500 عقوبة إعدام مطلوبة على المستوى الوطني، صدر سبعون حكما نفذ ثلاثة منها منذ إعادة العمل بهذه العقوبة على المستوى الوطني في 1988، حسب أرقام المركز. وفي حال تنفيذ حكم الإعدام فيه، سيكون تسارناييف أول مدان بعمل إرهابي يجري إعدامه منذ تنفيذ الحكم في تيموثي ماكفي منفذ اعتداء أوكلاهوما سيتي في يونيو (حزيران) 2001.
والرجلان الآخران اللذان اعدما بموجب الأحكام الفيدرالية هما راول غارسا ولويس جونز في ولاية إنديانا (شمال) لارتكابهما جرائم قتل. وهناك 59 محكوما آخرون ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم.
وأوكل تسارناييف محامية معروفة هي جودي كلارك الخبيرة في عقوبة الإعدام وتمكنت من إبعاد عقوبة الإعدام عن عدد من كبار المدانين مثل الفرنسي زكريا موسوي المتهم بالتواطؤ في اعتداءات 11 سبتمبر أو تيد كاتشينسكي الملقب بـ«يونابومبر» أو منفذ الاعتداء خلال الألعاب الأولمبية في أتلانتا إيريك رودولف. وقال أستاذ الحقوق في جامعة هارفرد آلان ديرشوفيتس إن دفاع تسارناييف «سيبذل جهودا شاقة ليفلت من عقوبة الإعدام». وأضاف أن موكلهم «يريد أن يعيش ولا يريد أن يجري إعدامه. لن يقولوا إنه يريد الموت شهيدا والالتحاق بأخيه».