قال رئيس هيئة حقوقية جزائرية مرتبطة برئاسة الجمهورية، إنه يقترح على أعلى السلطات في البلاد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب «بسبب تحامله المتواصل على الجزائر».
يأتي ذلك في سياق تراشق لفظي بين مسؤولي البلدين، على خلفية نزوح لاجئين سوريين من الجزائر إلى المغرب الأسبوع الماضي.
وذكر فاروق قسنطيني رئيس «الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط» أنه سيرفع توصية إلى رئاسة الجمهورية التي يتبع لها: «تتضمن التعامل بحزم مع استفزازات المغرب، وأقترح قطع العلاقات الدبلوماسية، بما أن ما يضرنا أكبر مما ينفعنا في علاقاتنا بالجار الغربي». ويعد قسنطيني المتحدث باسم السلطات الجزائرية في قضايا كثيرها على رأسها حقوق الإنسان. وفي كثير من الأحيان يتولى الرد على بلدان أجنبية عندما تتحاشى السلطات القيام بذلك رسميا.
وحول ما إذا كانت الدعوة إلى قطع العلاقات تعكس موقفا شخصيا أو مشروعا جادا لدى السلطات، قال قسنطيني: «مهمتي أن أرفع التقارير إلى الهيئة التي أتبع لها، والتي كلفتني بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وبكل ما يهم الجزائريين في الداخل والخارج، وأعتقد أن اتهامات المغرب بأننا نتعمد طرد لاجئين سوريين من ترابنا إلى ترابه، تحاملا خطيرا يضاف إلى استفزازات لا تقل خطورة كان أبرزها تدنيس العلم الجزائري بالدار البيضاء، لذلك وجب وضع حد لهذه العلاقة التي تضرنا ولا تنفعنا».
وكان قسنطيني يشير إلى حادثة إنزال علم الجزائر من مبنى قنصليتها في الدار البيضاء من طرف مواطن مغربي، في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في سياق الخلاف الأزلي حول نزاع الصحراء.
وأضاف قسنطيني: «الاستفزازات المغربية الأخيرة مرتبطة بعمق خلافنا مع الرباط حول القضية الصحراوية. وسر هذا التحامل يعود إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر لمحاربة التهريب والمخدرات (في الحدود الغربية)، والشروط التي وضعتها في مقابل تطبيع العلاقة بين البلدين، وهي وقف الحملة العدائية التي تستهدف الجزائر، وتعاون فعال من جانب المغرب لمحاربة المخدرات والتهريب، والموافقة على فصل قضية الصحراء عن العلاقات الثنائية». وعبرت السلطات المغربية، في وقت سابق، عن استيائها من هذه الشروط التي قالت عنها: «تجاوزها الزمن».
وذكر قسنطيني أول من أمس (الخميس) في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن المغرب «استفز مرارا وتكرارا الجزائر. وعد هذا تصرفا من بلد عدو وليس بلدا شقيقا، وبالتالي يجب على الجزائر اتخاذ موقف صارم من أجل وضع حد نهائي لهذه الاستفزازات. وحسب رأيي ينبغي قطع العلاقات الدبلوماسية». وفهم صحافيون تابعوا أطوار المؤتمر أن قسنطيني يتحدث باسم السلطات. غير أن مراقبين يستبعدون أن تقدم الحكومة على قرار بهذه الأهمية، لمجرد حدوث ملاسنة بين الطرفين، زيادة على أن التوتر في العلاقات الثنائية لم يتوقف، تقريبا، منذ غلق الحدود عام 1994.
واستدعت الخارجية المغربية سفير الجزائر في الرباط، وأبلغت «أسفها الشديد إثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي أكثر من 70 مواطنا سوريا». واستدعت الخارجية الجزائرية سفير المغرب وأبلغته «رفض الجزائر التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، التي تذرع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي».