تضاعفت العراقيل أمام تأليف الحكومة اللبنانية، أمس، بإعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وهو صهر النائب ميشال عون، أن تياره يطالب بأربعة مقاعد وزارية، مجددا تمسكه بحقيبتي «الطاقة» و«الاتصالات»، ما يعني الرفض المطلق لمبدأ المداورة في الحقائب الحكومية، وهو شرط من ثلاثة شروط سهلت البحث في تشكيل الحكومة.
ويعيد هذا الإصرار، البحث في الملف الحكومي، بعد إنجاز قسم كبير منه، إلى المربع الأول، ومن شأنه أن يعوق إعلان الحكومة، إذ كان مبدأ المداورة بالحقائب، أي إعادة توزيعها بين الطوائف والكتل السياسية، وعدم حصرها بفريق أو طائفة، أحد ثلاثة شروط أنضجت الاتفاق بين الكتل السياسية اللبنانية على المشاركة بالحكومة. وقضى الاتفاق على المضي بصيغة المثالثة بثماني حقائب، لكل من فريقي ثمانية و«14 آذار» وفريق الوسطيين الذي يمثله الرئيسان ميشال سليمان وتمام سلام والنائب وليد جنبلاط، إضافة إلى رفض الثلث المعطل في الحكومة.
وعبّر تيار المستقبل، أمس، بوضوح عن أن التمسك بالمداورة، من شأنه أن يعوق ولادة الحكومة، إذ أكد عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني، أنه «إذا حصل إعادة نظر في المداورة، بالتأكيد سيُعاد النظر في البحث في ولادة حكومة جامعة»، مشدداً على أن «قوى (8 آذار) تعرقل تشكيل الحكومة».
وتسير مناقشات تشكيل الحكومة اللبنانية، عادة، وفق مستويين، يوضحهما عضو المستقبل النائب هادي حبيش لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «إن الرئيس المكلف، وانطلاقا من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2005، يستغرق وقتا معينا لتذليل العقبات السياسية بين فريقي (8 و14 آذار)، قبل الانتقال إلى البحث في توزيع الحقائب بين الفريقين السياسيين خلال مهلة محددة أيضا». ويعد حبيش أنه «في هذا الوقت، برزت معضلة أخرى تتمثل بالبحث في الحقيبة التي سيتولاها الوزير باسيل»، على الرغم من أن الأخير نفى أن يكون اسمه المعرقل الدائم في مسألة تأليف الحكومة.
لكن التيار الوطني الحر، أكبر المكونات المسيحية في فريق «8 آذار»، ويترأسه النائب ميشال عون، يبرر رفضه لمبدأ المداورة، بالتساؤل عن جدواها في حكومة تنتهي صلاحيتها خلال أشهر بانتخاب رئيس للجمهورية، حيث تُشكل حكومة أخرى بعد انتخاب رئيس جديد. وأعرب باسيل عن مخاوف تياره من أن يكون الإصرار على المداورة «تخطيط للفراغ في موقع رئاسة الجمهورية».
ويتيح القانون اللبناني للحكومة تولي صلاحيات الهيئة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية. وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في 25 مايو (أيار) المقبل، علما بأن البرلمان يتحول إلى هيئة ناخبة في آخر شهر مارس (آذار) المقبل. ويتخوف مراقبون من أن يتسبب عدم الاتفاق على رئيس جديد للبلاد بفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.
ويشكك تيار المستقبل، الداعم لانتخاب رئيس لبناني قبل انتهاء ولاية سليمان، بحصول فراغ في سدة الرئاسة. ويقول النائب حبيش لـ«الشرق الأوسط»، إن مخاوف عون من الفراغ بالرئاسة «تصبح مبررة، إذا كانوا عازمين على إحداث هذا الفراغ»، قائلا إنه «كلما وصلنا إلى انتخابات رئاسية، يخرجون (تيار عون) بنظريات تتحدث عن رئيس قوي ومبررات أخرى، تدفعهم لعدم الحضور في جلسة انتخاب الرئيس». ويضيف حبيش: «نحمل مسؤولية الفراغ بسدة الرئاسة لمن يقاطع جلسات انتخاب الرئيس بالحجج التي تناسبه».
وينسحب الخوف من الفراغ في سدة الرئاسة على أقطاب مسيحية أخرى في قوى «14 آذار». ودعا النائب بطرس حرب إلى «بذل المساعي لتوفير الأجواء الصالحة، ليصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية لئلا نقع في الفراغ الرئاسي الذي يعرض الدولة اللبنانية للسقوط والانهيار»، مشيرا إلى أن «البلد يمر بمأزق خطير، وهناك قلق على واقعه، وبالتالي يجب بذل الجهود لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وإذا كانت جامعة تكون هي الحكومة الأفضل».