أوصى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وزراءه بمواصلة العمل والقيام بمهامهم وواجباتهم بالتفاؤل اللازم، وأن «لا يضيعوا أي وقت»، وذلك ردا على التكتل غير المسبوق الذي أعلنت عنه أحزاب المعارضة والنقابات لمواجهة حكومته في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح ابن كيران، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد أول من أمس في الرباط، أن لديه تفاؤلا مطلقا وليس تفاؤلا حذرا، بأن الأمور تسير بخير، وفي اتجاه إيجابي، وفقا للمؤشرات التي جرى التحدث عنها في أكثر من مناسبة.
وأضاف: «تفاؤلنا لن تؤثر عليه الأجواء الطبيعية التي تمر منها ديمقراطيتنا الفتية، والتدافع اللازم الموجود بين الحكومة ومعارضيها».
وفي السياق ذاته، نفت الحكومة انتهاءها من إعداد أي مشروع قانون تنظيمي يتعلق بممارسة حق الإضراب، خلافا لما تداولته بعض الصحف، مشيرة في بيان صدر عقب اجتماعها أول من أمس تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي، أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت بهذا الشأن مسودة عمل أولية هي بمثابة ورقة تصورية داخلية جرى إبلاغها إلى رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، ولم يعقد أي اجتماع لدراستها مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية.
وأوضح الخلفي أن الوثيقة التي جرى تسريبها «لأغراض مجهولة» لا علاقة لها بمسودة وزارة التشغيل، وأن من شأن ذلك «التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها، وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات».
وكانت ثلاثة اتحادات عمالية رئيسية، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت الحكومة في إطار خطواتها التصعيدية بسحب مشروع قانون الإضراب، وفتح حوار معها بشأنه.
وأوضحت الحكومة أنها أدرجت مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن مخططها التشريعي «تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي». وأكدت في المقابل أن موضوع حق الإضراب الذي «يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي، لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين».
وفي موضوع ذي صلة، قدم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، عرضا أمام المجلس الحكومي حول حصيلة المخطط التشريعي للحكومة، الذي اعتمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وأشار إلى أن المرحلة الممتدة ما بين 2012 و2013، عرفت كثافة على مستوى الإنتاج التشريعي، إذ اعتمدت الحكومة خلال هذه الفترة 172 مشروع قانون، بالإضافة إلى 66 نصا قانونيا معروضا حاليا أمام البرلمان، وأربعة نصوص سيجري طرحها قريبا، أي ما مجموعه 70 نصا قانونيا.
وبشأن القوانين التنظيمية، جرى إعداد عشرة قوانين تنظيمية، واحد منها نشر بالجريدة الرسمية، وواحد عرض على المجلس الدستوري، وثلاثة أحيلت على البرلمان، وواحد صادق عليه المجلس الوزاري وسيعرض قريبا على البرلمان، وأربعة قوانين تنظيمية جرى إعدادها وستعرض على مسطرة الموافقة والمصادقة بعد تنقيح صيغتها النهائية، بالإضافة إلى ستة قوانين تنظيمية مبرمجة، وهو ما يبرز المجهود المعتبر في إعداد القوانين التنظيمية.
وخلال الاجتماع ذاته قدمت الحكومة معطيات عن واقع السياحة في البلاد، مشيرة إلى أن المغرب تجاوز رسميا خلال سنة 2013، عتبة عشرة ملايين سائح، إذ سجل دخول 10.045 مليون سائح، كما سجل ارتفاعا في عدد السياح الوافدين، مقارنة مع عام 2012 بنسبة 12 في المائة.