خصصت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جلساتها، أمس، للبحث في ضم قضية المتهم الخامس في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، حسين مرعي، إلى القضية الأساس وهي قضية المتهم سليم عياش وآخرين، في إشارة إلى المتهمين الأربعة من حزب الله، قبل رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل.
وأعلن فريق الادعاء أنه كشف عن كل الملفات والأدلة المتعلقة في قضية المتهم سليم عياش، موضحا أن هناك شاهدا إضافيا في قضية حسين مرعي، مشيرا إلى عملية بحث عن شهود إضافيين في قضية مرعي قد تستغرق أسابيع عدة.
من جهته، أعلن فريق الدفاع عن مرعي، أننا «في صدد الاطلاع على ملف مرعي كي نستطيع الدفاع عنه»، لافتا إلى أن هناك «عناصر غير منظمة في الملف، ونحن لسنا على اطلاع على المرحلة التمهيدية من قضية عياش». وأشار الدفاع إلى أنه «على الرغم من إنهاء الادعاء عملية الإبلاغ، استمر في إرسال الوثائق إلينا»، وقال: «وضعنا صعب وعلينا تنظيم عملنا في الملف الضخم»، طالبا من الادعاء الحد من البلاغات الإضافية.
ورد الادعاء بالقول: «بتنا قريبين من إنجاز عملية الإبلاغ لجهة الدفاع عن مرعي». وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من الادعاء والدفاع عدم الغوص في النقاش التقني في قضية مرعي، داعيا إياهما للتواصل والتركيز على دراسة ملف مرعي لإنجازه. وقال: «لن نعيد التاريخ لجهة الصعوبات التي واجهناها في قضية عياش». وطالب فرانسين الادعاء بتحديد مهلة زمنية لتقديم الإشعارات الجديدة للدفاع.
وتناقش الدفاع والادعاء حول المهل الزمنية لتقديم الدفوع حول القرار الاتهامي، وقرر فرانسين منح الدفاع تمديدا لمهلة تقديم الدفوع حتى 15 فبراير (شباط) المقبل. وطلب الدفاع استمرار الإجراءات التمهيدية عن مرعي أمام قاضي الإجراءات التمهيدية حتى لو ضمت القضيتين.