بعد يوم من إبداء الولايات المتحدة وفرنسا قلقهما من التأخر الحاصل في تسليم الأسلحة الكيماوية السورية، حسب الاتفاق الموقع في هذا الشأن نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن دبلوماسي روسي قوله أمس إن الموعد المحدد لتدمير الترسانة الكيماوية السورية بموجب اتفاق دولي وهو 30 يونيو (حزيران) لا يزال واقعيا تماما رغم بعض التأخير.
وألقى ميخائيل أوليانوف، رئيس إدارة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية بالمسؤولية عن التأخير على مسائل أمنية على الطريق المؤدي إلى ميناء اللاذقية وعدم كفاية الدعم الفني من المجتمع الدولي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن العملية الدولية للتخلص من مخزونات المواد الكيماوية السورية تخلفت من ستة إلى ثمانية أسابيع عن الموعد المحدد وسيفوت أيضا الموعد النهائي لإرسال جميع المواد السامة للخارج لتدميرها الذي يحل الأسبوع المقبل.
وأوضح أوليانوف أن موسكو ترفض الاتهامات الأميركية بأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تتلكأ بشأن التخلص من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق وافقت عليه روسيا والولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول).
ونقلت الوكالة عن أوليانوف قوله إن السبب الرئيس لهذا التأخير يرتبط بالوضع الأمني غير المواتي على الطريق لنقل مكونات الأسلحة الكيماوية إلى اللاذقية، وأضاف أن هجوما وقع على قافلة هذا الأسبوع.
وقال إن السوريين شكوا أيضا من عدم كفاية المواد والدعم التقني من المجتمع الدولي، لكنه قال: «الموعد النهائي لاستكمال تدمير الأسلحة الكيماوية السورية وهو 30 يونيو من العام الحالي يبدو واقعيا تماما، ولم يحدث تغيير».
على صعيد آخر قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن المدير العام أحمد أوزيمجو أطلع المجلس التنفيذي للمنظمة على الجهود المبذولة للإسراع في عملية تدمير المواد الكيماوية السورية التي سبق وجرى تحديدها، وفي بيان وزعته المنظمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، قال أوزيمجو إن شحنتين في الشهر الأول من العام الحالي جرى نقلهما ويمثلان البداية في عملية التخلص من ترسانة سوريا الكيميائية، وأضاف بأن هناك حاجة إلى إيجاد طرق ووسائل لضمان استمرارية هذا العمل وأن تضمن الأطراف المشاركة فيه أنه لن يجرى تأجيل هذا المسار حتى لو تعطل قليلا. وحسب البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قام الأمين العام بإطلاع المجلس، على نتائج اتصالاته مع كبار المسؤولين السوريين وأكد لهم على الحاجة إلى تنفيذ الإطار الزمني الذي قدمته الحكومة للتخلص من المواد الكيماوية، وفي الوقت نفسه أعرب عن القلق البالغ بسبب الوضع الأمني الحالي، وأبلغهم الالتزام من جانب المنظمة باستكمال البرنامج المخطط له وفق جدول زمني للتخلص من المواد الكيماوية، كما أنه تباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة حول نفس الصدد.
وأشار البيان إلى أن المجلس اعتاد على مناقشة تنفيذ قرارات متعلقة بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، وذلك منذ بداية عمل بعثة مشتركة تضم فريقا من المنظمة وآخر من الأمم المتحدة. وحسب البيان، جرى خلال الاجتماع الذي انعقد مساء الخميس مناقشة التطورات المتعلقة بهذا الملف، والتي وردت في آخر تقارير قدمها الأمين العام للمجلس و«كان هناك شعور مشترك لصالح مزيد من التقدم السريع بالنظر إلى الجهود المتعددة الجنسيات في دعم برنامج إزالة وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وجرى الاتفاق على استئناف المداولات في جلسة تنعقد يوم 21 فبراير (شباط). وكان الناطق باسم البيت الأبيض جاى كارني قال: «المجتمع الدولي متأهب ومستعد لتدمير الأسلحة الكيماوية، بمجرد وصولها ميناء اللاذقية السوري». وأضاف: «مسؤولية نظام الأسد نقل المواد الكيماوية بأمان لتسهيل نزعها، نتوقع أن يفي السوريون بالتزاماتهم»، وتضم الولايات المتحدة صوتها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دعوة دمشق إلى تسريع وتيرة الجهود للوفاء بتعهداتها الدولية سريعا، وبطريقة آمنة قدر الإمكان. يذكر أن سفينتي الشحن الدنماركية والنرويجية «آرك فوتورا» و«تايكو»، عليهما أن تنقلا من سوريا، 630 طنا من أخطر أنواع الأسلحة الكيماوية لتدميرها على متن السفينة الأميركية المجهزة خصيصا «كيب راي»، والتي غادرت يوم الثلاثاء بورتسموث في فيرجينيا، وتوجهت للميناء الإيطالي جويا تاورو. ووفقا لخطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لا بد من تدمير العناصر الكيماوية الأكثر خطورة، (غاز الخردل، ومكونات السارين وغاز الأعصاب)، على متن السفينة «كيب راي» حتى 31 مارس (آذار). كما يجب إزالة كل شيء آخر من الأسلحة الكيماوية ومكوناته من أراضي سوريا، في موعد لا يتجاوز 5 فبراير 2014. وسيجري تدمير كامل ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية قبل 30 يونيو 2014، باستثناء الأيزوبروبانول المستخدم في إنتاج السارين.