أصبحت البنوك السعودية على عتبة جديدة من التوسع الرأسمالي خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه لدى هذه البنوك احتياطيات نظامية كفيلة بزيادة رؤوس الأموال بمعدلات تصل إلى مائة في المائة، وهي الزيادة التي أعلن عنها الخميس الماضي بنك «الرياض» في البلاد.
وبحسب التقرير الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهو التقرير التاسع والأربعون، فإن الودائع المصرفية الموجودة لدى البنوك المحلية خلال الربع الأول من 2013 قفزت بنسبة 2.5 في المائة، وذلك بما قيمته 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، ليبلغ بذلك مجموع الودائع المصرفية الموجودة لدى البنوك السعودية ما قيمته 1.29 تريليون ريال (344 مليار دولار).
ولفت تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك السعودية، انخفض خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 4.6 في المائة، وذلك بما قيمته 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، على عكس الودائع المصرفية بحسب العملة المحلية للبلاد (الريال).
وأظهر تقرير مؤسسة النقد الأخير، ارتفاعا ملحوظا في عدد أفرع البنوك التجارية في مختلف مناطق البلاد، إذ ارتفع عدد أفرع البنوك من خلال افتتاح وتدشين 50 فرعا جديدا لبنوك محلية مع نهاية عام 2012، يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة مع نهاية 2012 إلى 23 مصرفا، بما في ذلك أفرع المصارف الأجنبية المرخصة.
وأشار التقرير إلى أن عدد أفرع البنوك التجارية في السعودية قفز إلى 1696 فرعا مع نهاية عام 2012، فيما صدرت موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على الترخيص لبنك «الصين للصناعة والتجارة» بفتح فرع له في المملكة، في خطوة من شأنها توسيع دائرة أفرع المصارف الأجنبية في البلاد.
ومع نهاية عام 2012، تصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية الأكثر استحواذا على أفرع البنوك، إذ بلغ مجموعها 506 أفرع تمثل ما نسبته 29.8 في المائة من حجم أفرع البنوك الإجمالي في البلاد، فيما استحوذت منطقة مكة على ما مجموعه 384 فرعا بنسبة 22.6 في المائة، والمنطقة الشرقية بـ320 فرعا تمثل ما نسبته 18.9 في المائة من الحجم الإجمالي لأفرع البنوك في البلاد، فيما استحوذت منطقة القصيم على 107 أفرع بنسبة 6.3 في المائة، والنسبة ذاتها لمنطقة عسير، فيما استحوذت منطقة المدينة المنورة على 78 فرعا تمثل ما نسبته 4.6 في المائة من الحجم الإجمالي لأفرع البنوك العاملة في مختلف مناطق المملكة.
وقال تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الأخير: «بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007 وما حصل للنظام المالي الدولي وما نتج عنها من تآكل في مستوى ونوعية رأس المال في عدد كبير من البنوك العالمية وإفراط في عمليات الإقراض، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية معيار بازل 2.5 ومعيار بازل 3 بهدف تعزيز معيار بازل 2».
ولفت التقرير إلى أنه ناقش معايير بازل، من خلال الإصلاح والدروس المستفادة من الأزمة المالية التي عانت منها دول كثيرة من حيث عدم كفاية وجودة رأس المال، والتغطية المحدودة للمخاطر في إطار رأس المال، والزيادة المفرطة في الاقتراض الاستثماري من داخل الميزانية وخارجها.
وتعليقا على بازل 3 وتطورات رؤوس أموال البنوك السعودية، قال فضل البوعينين الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «وضعت متطلبات بازل 3 البنوك المحلية في البلاد أمام تحدي رفع رؤوس أموالها بما يتوافق مع المعايير العالمية، إلا أن البنوك السعودية، وإلى وقت قريب، كانت تؤكد تحقيقها متطلبات بازل 3 قبل موعد استحقاقها، وكذلك فعلت مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى جانب القروض المتعثرة التي قد تفرض على البنوك اتخاذ قرارات غير تقليدية، نجد أن تحوط المصارف السعودية في أخذ المخصصات المالية بلغت ذروتها».
وأكد البوعينين أن ارتفاع حجم الاحتياطيات المالية للبنوك السعودية يقودها إلى رفع رؤوس أموالها، وقال: «الأرباح التي تحققها البنوك توزع على ثلاثة اتجاهات، الجزء الأول منها يذهب إلى المساهمين كأرباح موزعة، والجزء الثاني يتوجه إلى مخصص الأرباح المبقاة، فيما يذهب الجزء الثالث إلى الاحتياطي النظامي، وهو الاحتياطي الذي يخصص لدعم رأس المال المستقبلي للبنك».
وفي هذا الاتجاه، قرر مجلس إدارة بنك الرياض التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على مضاعفة رأسمال البنك من 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، من خلال توزيع 1.5 مليار سهم إضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم، ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم، وذلك برسملة الاحتياطي النظامي وجزء من أرباحه المبقاة.
وأكد راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس الإدارة، الخميس الماضي، أن هذا القرار يأتي انعكاسا للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده السعودية، والمكانة المالية والاقتصادية المتميزة التي تحتلها في اقتصادات العالم، ولما يشهده القطاع المصرفي المحلي من تطور وديناميكية في النشاط والأداء والعمق المالي المتين والملاءة المالية.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أصدرت في وقت سابق «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، وقالت ساما: «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين فيها، بحيث يجري فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».