حافظت الليرة التركية على قيمتها أمس الجمعة أمام الدولار واليورو بعد تأكيد تشديد السياسة المالية الأميركية وزيادة البنك المركزي التركي مؤشر الفائدة المصرفية.
بعد الظهر بلغ سعر الليرة التركية 2.2752 للدولار و3.0767 لليورو، مما شكل تراجعا طفيفا عن أول من أمس حيث أقفلت على 2.2655 و3.0715. وتراجع المؤشر الرئيس في بورصة إسطنبول 1.38% ليبلغ 61.837.46 نقطة.
وتأثرت الليرة بشكل خاص بأرقام عجز التجارة الخارجية التركية للعام 2013 والبالغ 99.7 مليارات دولار، متجاوزا توقعات الأسواق.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية توقع دنيز تشيتشيك من «فينانسبنك» أن «التراجع الكبير لليرة الذي بدأ في (ديسمبر) سيؤدي إلى تراجع كبير في العجز التجاري في الأشهر المقبلة». وتابع «لكن حجم هذا العجز في (ديسمبر) يعكس أهمية الترتيبات التي ينبغي اتخاذها عام 2014، ما يثير قلقنا كذلك على الليرة وعلى الطلب الداخلي».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء عن تقليص جديد في دعمه النقدي للاقتصاد الأميركي، مما غذى قلق الأسواق من حركة لسحب رؤوس الأموال من الدول الناشئة على غرار تركيا.
للحد من الانهيار السريع لليرة منذ أسابيع أقدمت السلطات المالية التركية الثلاثاء على زيادة كبيرة في مؤشر الفائدة على الرغم من اعتراض الحكومة التي تخشى من أثرها على النمو والعجز العام.
وأتاح هذا القرار استقرارا نسبيا لليرة بعد أن تراجعت قيمتها نحو 30% منذ منتصف 2013. على غرار عملات الدول الناشئة الأخرى تعاني الليرة التركية مذاك من سياسة التشدد المالي للاحتياطي الفيدرالي. وتفاقم انهيارها بسبب فضيحة سياسية مالية تطال الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002.