عدّ الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه «من المعيب التأخر في تأليف الحكومة»، ورأى أن تطبيق الاستراتيجية الدفاعية يجعل الجيش القوة الوحيدة المسلحة. وفي حين ترتكز مباحثات الحكومة في الساعات الأخيرة على توزيع وزارتي الدفاع والداخلية، وتحديدا بين سليمان وتيار المستقبل، على أن يعلن عن «حكومة أمر واقع سياسية» خلال الأسبوع الحالي، كان لافتا أمس، تأييد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الكامل لـ«وثيقة بكركي الوطنية» بعد أربعة أيام على إعلانها، على خلاف حلفائه الذين فضلوا الصمت.
وقبيل مشاركته في قداس عيد مار مارون في وسط بيروت، رأى سليمان أنه لا وجود لأي سبب يمنع تأليف الحكومة، لا سيما أن الظروف الداخلية أصبحت جاهزة، والمجموعة الدولية في نيويورك رسمت خريطة للبنان.
وتساءل: «هل التمسّك بوزير أو بشرط أو بحقيبة أهم من التمسك بلبنان؟»، وكشف أنه وخلال اللقاء الذي جمعه السبت في تونس، بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، طلب من فرنسا سلاحا نوعيا يمكّن لبنان من التصدي لإسرائيل.
من جهته، أعلن عون، الذي زار بكركي على رأس وفد لتهنئة البطريرك الماروني بشارة الراعي، تأييده مائة في المائة وثيقة بكركي التي أكدت على ضرورة حصر القوة العسكرية في يد الشرعية والتوصل إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية. وتمنى أن «نتساعد مع الذين يؤيدونها على تطبيقها، لأنها تجسد المبادئ التي قام عليها لبنان».
بدوره، لفت الراعي في عظة الأحد إلى أن الغاية من المذكرة الوطنية، النهوض بلبنان في عهد رئيس جديد للبنان ينتخب في موعده الدستوري، والتحضير للاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير في عام 2020.
وفي حين لا تزال المفاوضات بشأن تأليف الحكومة اللبنانية مستمرة بعدما حسم أمر عدم مشاركة «القوات اللبنانية» واستقالة وزراء فريق 8 آذار، تضامنا مع النائب ميشال عون المعترض على مبدأ المداورة في الحقائب، متمسكا بوزارة الطاقة، تشير بعض المعلومات إلى احتمال تأليف الحكومة في اليومين المقبلين، وإن كان هذا التوقع يشوبه كثير من الحذر، بعد التعقيدات المستمرة التي تظهر عند كل مرحلة حاسمة. وهذا ما لفت إليه النائب في كتلة المستقبل عمار حوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن البحث يرتكز الآن على توزيع الحقائب، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، وعما إذا كان «المستقبل» قرّر التخلي عن «الدفاع» لصالح سليمان، واختار اسما بديلا عن مدير عام الأمن العام السابق أشرف ريفي لوزارة الداخلية، قال حوري: «لو حسم الأمر لكان أعلن عن التشكيلة»، متوقعا أن تظهر نتائج المفاوضات النهائية الأسبوع المقبل، وأن تؤلف الحكومة.
مع العلم أن المفاوضات بشأن هاتين الوزارتين، يأتي في ظل حرص سليمان على أن تكون وزارة الدفاع من حصة أحد الوزراء المحسوبين عليه للعمل على متابعة الهبة السعودية التي قدمت لدعم الجيش اللبناني، بعدما طالب بها تيار المستقبل إلى جانب الداخلية، فيما من المفترض أن يقدم تيار المستقبل، الذي يرفض كذلك التنازل عن «الداخلية»، اسم مرشحه لهذه الوزارة، بعد عدّ ريفي «اسما استفزازيا» في هذه الحقيبة بالتحديد، بالنسبة إلى قوى 8 آذار، الأمر الذي قد يعقّد الأمور أكثر.
وفي هذا الإطار، نصح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن يبذلوا جهدا حثيثا وحقيقيا للحكومة الجامعة، لأنّه كل ما عدا ذلك «فشل محض». وعدّ أنه «لا عزل أفرقاء ولا تهميشهم ينفع، الكل بحاجة إلى الكل». وأضاف: «مرة يقولون: نريد حكومة حيادية، ومرة أخرى حكومة أمر واقع، هذا يعني أنكم تريدون حكومة غير ميثاقية وغير جامعة، ومثل هذه الحكومة هي حكومة التعطيل لمسار الدولة واستحقاقاتها».
كذلك، أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، إلى أننا «بذلنا جهودا وسعينا ولا نزال نقدم كل ما يلزم من أجل تشكيل الحكومة». ورأى، في لقاء سياسي في الجنوب، أنه «لا يوجد سبب مقنع لتمسك البعض بشروط أو ببعض المبادئ التي تعطل تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن «كل قاعدة لها استثناء، وإذا وجدنا أن هناك عقبة تحول دون مشاركة مكون أساسي في الحكومة، فعلى الرئيس المكلف أن يسعى كما سعينا نحن والآخرون من أجل تذليل هذه العقبة، لأن الحكومة السياسية الجامعة لا يمكن لها أن تكون جامعة أو سياسية أو ميثاقية بغياب مكون أساسي عنها، ولن يجعلها قادرة على نيل الثقة في المجلس النيابي، وبالتالي الحكومات لا تشكل من أجل أن تصبح في حالة تصريف أعمال، بل من أجل أن تمارس مسؤولياتها»، لافتا إلى «أن المسائل الأساسية قد جرى تجاوزها، وبالتالي لم يعد مبررا الاستمرار في الإطالة في تشكيل الحكومة».