عين الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، محمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والمرشح السابق لتولي رئاسة الحكومة، نائبا له في الحزب الذي تأسس منذ نحو سنة ونصف السنة. وأعلن عن هذا القرار بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني لحركة نداء تونس يوم أمس بالعاصمة التونسية، وبذلك يكون الناصر قد انضم رسميا إلى عضوية الحزب وتعيينه مباشرة نائبا للباجي الذي أعلن منذ فترة نيته الترشح لمنصب الرئاسة.
وعاشت حركة نداء تونس خلافات داخلية حادة خلال الفترة الماضية أفرزت إيقاف عبد العزيز المزوغي القيادي في الحركة عن النشاط السياسي في صفوفها، على خلفية اتهامه السبسي بـ«الديكتاتورية والانفراد بالرأي»، كما تعرف الحركة منافسة حادة بين التيار اليساري والتيارات الدستورية (نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) وهو ما أدى إلى استقالة بعض المنسقين في الجهات على غرار مدينة صفاقس (جنوب).
ولم يعقد حزب حركة نداء تونس المتهم بفتح أبوابه لأطر التجمع المنحل، مؤتمره الأول بعد تأسيسه 16 يونيو (حزيران) الماضي. وتستبعد قيادات من الحركة إمكانية عقد هذا المؤتمر قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية.
وكان الناصر محل تجاذب سياسي بين حركة النهضة وجبهة الإنقاذ المعارضة التي تتزعمها حركة نداء تونس. ووقفت حركة النهضة ضد تولي الناصر رئاسة الحكومة، ودعمت في المقابل ترشح أحمد المستيري المعارض لنظام بورقيبة، وقالت إن الناصر غير محايد ولا يتمتع بالاستقلالية عن بقية الأحزاب السياسية.
على صعيد آخر، ألقت فرقة مكافحة الإرهاب القبض على أربعة عناصر متهمة بالإرهاب خلال مواجهات مسلحة في منطقة برج الوزير القريبة من العاصمة. ومن بين العناصر التي ألقي عليها القبض أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي»، وهو صديق مقرب من كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكري بلعيد، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر أخرى هم بلال العمدوني، ومنير الجماعي، الذي أصيب إصابة خطيرة جدا على مستوى الفك، وعامر الزديري، الذي أصيب بدوره على مستوى الرجل.
وخلال نفس العملية الأمنية، التي نفذت الليلة قبل الماضية، أصيب عنصران من فرقة مكافحة الإرهاب والحرس الوطني بجراح خفيفة خلال تبادل كثيف لإطلاق النار مع المجموعة الإرهابية، وجرى نقل المصابين من قوات الأمن إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.
وانتقل مهدي جمعة رئيس الحكومة، ولطفي بن جدو وزير الداخلية، إلى مكان عملية المداهمة في تعبير عن مساندتهم لقوات الأمن التي نفذت العملية بنجاح. وذكر محمد علي العروي، المحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن المالكي (الصومالي) هو أحد العناصر الرئيسة والفاعلة في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. وأكد العروي اعتراف المالكي بانتمائه لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، وضلوعه في اغتيال البراهمي الصيف الماضي، كما قدم اعترافات أولية بالتحضير لعمليات إرهابية ضد مقرات حكومية رسمية.
وداهمت قوات الأمن المنزل المشبوه ليلا بعد تعقب دقيق لفلول المجموعات الإرهابية ومن خلال ما جمعته قوات الأمن من معلومات توفرت عبر الوثائق التي خلفتها المواجهات في منطقة رواد القريبة من برج الوزير والتي خلفت مقتل سبعة عناصر إرهابية من بينهم القضقاضي.
وفي سياق ذلك، عبرت مباركة البراهمي أرملة النائب البراهمي عن فرحها لنجاح العملية، والقبض على القاتل المفترض لزوجها حيا حتى تعرف بقية تفاصيل عملية الاغتيال وكل الأطراف المشاركة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن اعتقال (الصومالي) أثلج صدرها، لكنها أشارت كذلك إلى ضرورة الكشف عن الجهة التي استعملت المالكي لاغتيال زوجها.
وأكدت أن عائلة «الصومالي تقطن بالقرب من منزل البراهمي وكثيرا ما قدمت لها يد المساعدة لضيق ذات اليد»، على حد قولها.