أطلقت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرا للمواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البحرين، من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا.
كما حذرت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس، من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، مما يشكل بحد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة، وقال بيان الوزارة «إنه أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف وذلك في إطار ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية في الخارج».
كما أكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها).
وقالت الداخلية البحرينية إن ذلك يأتي انطلاقا من الجهود والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع ومكافحة مثل تلك الأعمال فقد أصدر وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال، إلى جانب رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأضاف البيان أنه تماشيا مع الإجراءات المتخذة ورغبة في مواكبة التشريعات للظروف والأوضاع الإقليمية تشير وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة لهذا الموضوع بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
كما أكدت وزارة الداخلية أن مثل تلك الأفعال تتخطى حقوق الإنسان الأساسية، من حيث حريته في تبني أفكار أو اجتهادات إلى ممارسات عملية، تخل بالأمن والاستقرار وتلحق ضررا بالغا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، وتهديد المصالح العليا للوطن والمساس بمكانة مملكة البحرين عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى.