أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا يوم أمس، يقضي بإدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بتنسيقه للراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها، وخروجه لمواطن القتال من دون إذن ولي الأمر وبجواز سفر مزور بناء على بطاقة شخصية مزورة.
وجاء في بيان المحكمة الجزائية أن المتهم التحق بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدرب على مختلف الأسلحة وتلقى دروسا نظرية عن المتفجرات، وعلم حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل السعودية ووافق على ذلك. ووفقا للمحكمة الجزائية فإن المتهم التقى عددا من المطلوبين واستعد لتنفيذ عمليات انتحارية، كما أوى بمنزله في السعودية اثنين من المطلوبين هاربين من سجن «الملز» في الرياض، ونقلهما بسيارته ومعهما أسلحتهما الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن، كما هرب مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستر على ذلك كله.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه، حيث قررت المحكمة سجن المتهم مدة 18 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة سنة ونصف السنة وغرامة تقدر بألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة ثلاث سنوات ونصف السنة بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وجرى التوضيح من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك، وفي حال مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.