كشف عبد الرزاق بن خليفة وزير الدولة للشؤون الجهوية والمحلية التونسي عن وجود ثلاثة عسكريين من بين قائمة الولاة (المحافظين) الذين سيتولون خلال الفترة المقبلة إدارة المناطق التونسية المضطربة.
وأشار إلى قرب تعيين الولاة الجدد، وذلك لإيفاء رئيس الحكومة الجديدة بما تعهد به ضمن برنامج عمل الحكومة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان).
وقال المسؤول التونسي في تصريحات صحافية أمس إلى وجود خبرات قضائية ضمن قائمة الولاة الجدد إلى جانب الاحتفاظ بالقضاة المعينين سابقا على رأس بعض الولايات (المحافظات) لتوفر شرطي الحياد والاستقلالية لديهم. وقال إن لجنة حكومية درست 142 سيرة ذاتية، وأبقت في مرحلة أولى على 80 مرشحا قبل أن تحتفظ في نهاية المطاف بـ37سيرة ذاتية. وتوجد في تونس 25 ولاية (محافظة). وكان مصدر في رئاسة الحكومة التونسية قد أعلن قبل أيام عن قرب الإعلان عن تعيينات جديدة في الولايات، بهدف توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار الأمني، وتنفيذ مشاريع التنمية في الجهات الداخلية. وأضاف المصدر ذاته أن لجنة مكلفة من مهدي جمعة رئيس الحكومة تقييم أداء الولاة عقدت عدة اجتماعات وهي تعمل على «ضمان معايير الحياد والكفاءة في الأسماء التي ستعين خلال الفترة المقبلة».
وينتظر أن يصادق المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل حسب ما أفاد به مصطفى بن جعفر رئيس المجلس في تصريح للإعلاميين، وهو ما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية السنة الحالية.
وبشأن اختيار كفاءات عسكرية خلال التعيينات المقبلة، قال بن خليفة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن تلك التعيينات «ستكون موجهة إلى الولايات التي تحتاج إلى الاستعانة بخبرات بعينها وذات اختصاص محدد». وتحفظ بن خليفة عن ذكر أسماء الولايات التي سيعين على رأسها ولاة عسكريون، ومن المرجح أن تكون ولايات القصرين (وسط غرب تونس) وسيدي بوزيد (وسط) وجندوبة (شمال غرب) وهي مناطق تعرف منذ أشهر مواجهات مسلحة مع مجموعات متشددة.
في غضون ذلك، نفى لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية توفر إحصائيات رسمية عن عدد التونسيين العائدين من القتال في سوريا. وأشار في تصريح إعلامي بعد جلسة مساءلة في البرلمان حول الإرهاب، إلى مواجهة ظاهرة القتال في الخارج بتنفيذ محضر أمني ضد كل العائدين من سوريا، وإحالتهم على العدالة. وقدر بن جدو عددهم الإجمالي بنحو 400 فرد. وضمت قائمة جديدة لأخطر الإرهابيين في العالم تونسيين اثنين من بين المطلوبين للعدالة الأميركية، وفق بيان لوزارة العدل الأميركية، التي رصدت مكافآت مالية في حدود خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض على التونسيين فاكر عبد العزيز بوصرة (51سنة) وعبد الرءوف الجدي (50سنة) وقالت إن لهما صلات واسعة بالمجموعات المتطرفة وكلاهما حاصل على الجنسية الكندية وتدرب على السلاح في أفغانستان وكانا يترددان على مسجد السنة في مدينة مونتريال الكندية.