أوضح غوربال سينغ المستشار الأول والمسؤول عن الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتحاد الصناعة الهندي أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهند تأتي لتعزز علاقات الصداقة والود بين البلدين والتي تعود لعقود تاريخية طويلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
وأشاد سينغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» بتطور العلاقات السعودية الهندية في الجانب الاقتصادي تحديدا، مشيرا إلى أن التجارة البينية تضاعفت ثلاث مرات في الخمس سنوات الأخيرة لتصبح السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند بقرابة 43.78 مليار دولار في عام 2012 – 2013.
وقال سينغ، الذي يمثل أهم اتحاد تجاري في الهند، إن «الزيارة هي فرصة لاكتشاف وتنويع سلة التجارة البينية التي تعتمد اليوم بشكل كبير جدا على النفط والغاز» مضيفا أن «النمو السريع جدا الذي يشهده القطاع الخاص في السعودية يقدم فرصا كثيرة وواعدة للطرفين وهو ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز».
وشهدت الهند تباطؤا في العامين الأخيرين بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 ما دفع سينغ إلى القول «نتوقع أن التباطؤ بلغ نهايته وسيعود الاقتصاد إلى النمو من جديد بأقل من 10 في المائة الأمر الذي سيؤدي لارتفاع الطلب من جديد على مختلف السلع والخدمات» مشيرا إلى أن «جزءا من هذا الطلب يتعين الوفاء به من خارج الهند، ما يعني الكثير من الفرص الاستثمارية أمام الشركات السعودية».
وستنعقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى نيودلهي الكثير من المباحثات الاقتصادية الجانبية، كما يعتزم مجلس الأعمال السعودي الهندي إجراء مباحثات في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة.
وكشف سينغ، الذي يستند على خبرة تجاوزت الـ35 عاما في اتحاد الصناعة الهندي، عن زيارة لوفد من رجال الأعمال في الهند إلى السعودية نهاية العام الحالي تعزيزا للنتائج التي ستسفر عنها زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، وتحديدا في العلاقات الثنائية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل الغالبية العظمى من الشركات العاملة في الهند.
ودعا سينغ الشركات السعودية إلى الاستثمار في الهند، وأوضح أن بلاده تخوض برنامجا ضخما لتنمية البنية التحتية، ويتوقع أن تستثمر ما يقارب من تريليون دولار بحسب الخطة الخمسية الـ12 (2012 - 2 - 2017)، الأمر الذي سيقدم فرصا كبيرة للاستثمار في هذا المجال، مستشهدا بشراكة اليابان مع الهند في مشروع كبير يقدر ببلايين الدولارات لإنشاء منطقة «دلهي مومباي الصناعية»، إضافة إلى مشاريع أخرى مشابهة سترى النور قريبا، بحسب قوله.
كما تطرق سينغ إلى بعض العقبات التي تواجه الشركات والاستثمارات الهندية في السعودية وأبرزها سهولة وسرعة الحصول على تأشيرات العمل، إذ يقول «أتمنى تسهيل وتبسيط نظام التأشيرات الصارم في السعودية فاستخراج التأشيرات يستغرق وقتا طويلا يصل إلى ستة أشهر»، داعيا في الوقت ذاته إلى زيادتها «أتمنى زيادة نسبة التأشيرات الممنوحة، فاليوم على سبيل المثال يتم إصدار 40 في المائة فقط من التأشيرات المطلوبة للموظفين في المشروع». وختم سينغ حديثه في هذا الصدد بصعوبة ربط التأشيرات بالسعودة، موضحا بقوله «تفرض على الشركات الهندية بحسب النظام في السعودية نسبة سعودة تبلغ سبعة في المائة قبل إصدار التأشيرات المطلوبة من الشركات الهندية، ونواجه صعوبة في تحقيق هذه النسبة عند بداية المشروع» ويقترح أن «تعفى الشركات من هذه النسبة بداية دخولها السوق السعودية ثم تطبق عليها كمرحلة ثانية عند طلبها تأشيرات جديدة».
وبحسب سينغ فإن استثمارات الشركات السعودية في الهند خلال الـ14 عاما الماضية كانت في قطاعات صناعة الورق والكيماويات وبرامج الكومبيوتر، ومعالجة الغرانيت والمنتجات الصناعية والآلات والإسمنت والصناعات المعدنية، وفي المقابل وجودت الشركات الهندية في السعودية بأكثر من 70 شركة تعمل في قطاعات مثل التأمين، والسفر، والسيارات، والجواهر، والاستثمارات الرأسمالية، والبناء، والبرمجيات، والأجهزة، والمعادن وغيرها.