أعلن الجيش الليبي أمس فرض حالة حظر التجول في جنوب ليبيا قبل ساعات من انطلاق الجولة الثانية من انتخابات لجنة الدستور التي لم تتم مرحلتها الأولى في هذه المناطق، بينما أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نداء عاجلا لجميع الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية طالبتها فيه بتوفير الأمن وحماية اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة، وحملتها مسؤولية ذلك.
وأعلنت غرفة عمليات الجنوب التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه «نظرا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الجنوب وسعيا منها لبسط الأمن في منطقة الجنوب تقرر فرض حظر التجول، وذلك اعتبارا من الساعة الـ11 ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا».
ولم تحدد الغرفة موعدا لرفع هذا الحظر لكنها حذرت، بعد ملاحظتها أن بعض الجهات المدنية والعسكرية تقوم بعمل غرفة عمليات الجنوب، جميع الجهات بعدم إصدار أي تعليمات إلا بعد الرجوع إلى الغرفة المكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وكانت نفس الغرفة قد أعلنت تأمين المناطق الحيوية داخل وخارج مدينة سبها عن طريق القوة الثالثة لحفظ الأمن والكتيبة 166 للحماية والحراسة حتى الانتهاء من مهام عملها، ودعت أهالي المدينة للتعاون معها وعدم التجول بالسلاح إلا لمن يتم التصريح له بحمله.
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من استمرار أعمال العنف في ليبيا، من اغتيالات وتفجيرات وخطف واعتداءات، في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا، والتي استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عربا وأجانب ومراكز اقتراع ومباني رسمية وبعثات دبلوماسية.
وأهابت البعثة في بيان لها على موقعها الإلكتروني بالمسؤولين وبالقوى كافة أن يبذلوا أقصى الجهود لوضع حد لكل ما يهدد الاستقرار في ليبيا ويعرض أمن شعبها للمخاطر ويشكل انتهاكا لكرامة المواطنين ويسيء إلى القيم التي يؤمن بها الليبيون، بينما يتطلعون إلى قيام الدولة المبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وتعبيرا عن قلقها حيال قدرة السلطات الليبية على توفير الأمن خلال المرحلة الثانية من انتخابات اللجنة التي سيعهد إليها بكتابة الدستور الجديد للبلاد، قالت مفوضية الانتخابات في بيان لها أمس إن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لم يعالج مطالب المكونات الثقافية (التبو والأمازيع والطوارق) والتي كانت سببا في عرقلة الانتخابات في دائرتي أوباري ومرزق، ومراكز انتخابات التبو بالكفرة، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان لم توفر الأمن في الدوائر الانتخابية بدرنة وتوكرة.
وأعرب البيان عن قلق المفوضية من عدم قدرة هذه الجهات على توفير الأمن في المراكز الانتخابية وإنجاح العملية الانتخابية برمتها، واستغربت «الصمت المريب من جميع الجهات الرسمية رغم نداءاتها المتكررة».
وذكرت المفوضية أنه «منوط بها تنفيذ أي انتخابات عامة وفق التشريعات التي تصوغها السلطة التشريعية وأن دورها هو تهيئة البيئة الفنية الملائمة وإعداد الكوادر الفنية والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يكفي لإجراء انتخابات ناجحة إذا لم تتضافر جهود الشركاء في العملية الانتخابية». وأوضح البيان أن انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتهت في عموم البلاد، وجرى تعليق الانتخابات في عدد من المراكز، وجرى تحديد اليوم (الأربعاء) لإجراء الانتخابات في هذه المراكز.
ومع ذلك، فقد أعلن علي زيدان رئيس الحكومة أن انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ستتواصل اليوم في بقية الدوائر، ودعا في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة طرابلس المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الهام الذي يؤكد أن أهم ما تحقق بعد 17 فبراير (شباط) لليبيين هو الوصول إلى صندوق الاقتراع، على حد قوله.
إلى ذلك، أعلن محمد عبد الله رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني عن تشكيل لجنة برئاسة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة ومعالجة إشكاليات الإيرادات النفطية والسيادية ووضع السياسات العامة لترشيد الإنفاق المالي.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن عبد الله قوله إن مصرف ليبيا المركزي قام بتحويل مبلغ وقدره 5 مليارات و300 مليون دينار ليبي إلى حسابات الدولة منذ مطلع العام الحالي لتغطية الالتزامات المالية، مشيرا إلى أن اللجنة الميزانية درست الكثير من القضايا المتعلقة بأزمة الإيرادات والإنفاق العام الذي أصبح يتضخم، وخصوصا الإنفاق التسييري للدولة والمؤشرات الاقتصادية التي تبنى على هذا الإنفاق.
واعتبر أن هذا الإنفاق سيضع الدولة في مأزق مالي من خلال استمرار قفل الموانئ النفطية منذ عدة أشهر، مما أثر على حياة المواطن الليبي بشكل مباشر من الناحية المالية والأمنية والسلم الاجتماعي. ولفت إلى تدني مستوى الإنتاج النفطي، معلنا أن الإيرادات النفطية للدولة التي تحققت منذ بداية العام الحالي لا تتجاوز المليار دينار. وكان المشاركون في اجتماع موسع بمقر ديوان وزارة النفط الليبية قد أبدوا انزعاجهم إلى ما آلت إليه الأمور في الحقول والموانئ النفطية من إغلاق واعتصام مما تسبب في تدني الإنتاج ووصوله إلى أقل من 300 ألف برميل في اليوم.
إلى ذلك، وافق المؤتمر الوطني على الإذن لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بمنح وزارة الكهرباء سلفة مالية تقدر بمليار دينار ليبي لمعالجة الصعوبات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء على أن تسدد وفق القرار الذي جرى التصويت عليه.
وأوضح عضو بالمؤتمر الوطني عقب الجلسة التي عقدها المؤتمر أمس أن المؤتمر ناقش مشروع قانون بشأن إلزام الحكومة بتطبيق الرقم الوطني في كل المعاملات المالية والإدارية، مشيرا إلى أنه جرى تأجيله لمنح بعض الأعضاء فرصة لمناقشة هذا الموضوع وعرضه على المختصين في هذا الشأن. وأضاف بأنه جرى منح الإذن لمنسقي الكتل للاستمرار في مناقشاتهم حول موضوع الحكومة المؤقتة، خصوصا في ما يتعلق بالوضع الحالي للحكومة.