ندد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، أمس، بقيام شركتين أردنيتين بتوقيع اتفاق مع شركة أميركية لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخرج قبالة سواحل إسرائيل.
وبحسب الصحف الأردنية، وقعت شركا «البوتاس العربية» و«برومين الأردن» الأربعاء الماضي اتفاقا مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار. وأعلن رئيس مجلس إدارة «البوتاس» جمال الصرايرة أن الشركة لم تشتر الغاز من إسرائيل. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعت مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية تنص على شراء الغاز من حصة تمتلكها ونسبتها 36 في المائة في حقل تامار، و39.66 في المائة في حقل ليفاياثان. وتابع «وبالتالي نحن نشتري غازا تمتلكه شركة أميركية وندفع ثمنه لها وليس لإسرائيل».
وأوضح الصرايرة في تصريحات صحافية أن الشركة ستستورد الغاز من حقلين موجودين في البحر المتوسط خارج المياه الإقليمية لأي دولة. ونفى أجراء أي مفاوضات مع أي جهة حكومية أو أهلية إسرائيلية لا من جانب الشركة ولا الحكومة الأردنية، مؤكدا أن العقد أبرم مع شركة أميركية. وجزم أن الشركة «لم ولن تتعامل مع إسرائيل، وهناك قرار متخذ بذلك».
وشرح الصرايرة أسباب إبرام الصفقة، وقال «من دون هذه الاتفاقية، فإن شركة (البوتاس) العربية ستواجه صعوبة في الحفاظ على مبيعاتها وتحقيق أرباح. وإذا لم نحقق أرباحا فلن نكون قادرين على الاستمرار كأهم مزود من العملة الصعبة للاقتصاد الوطني وأحد أهم المساهمين في رفد الخزينة الوطنية». وتابع أن أي خفض في الأرباح قد يعرض للخطر الأمن الوظيفي لنحو 2300 موظف يعملون في شركة «البوتاس العربية» وشركة «برومين الأردن».
وندد حزب جبهة العمل الإسلامي في بيران بالصفقة. وقال البيان، الذي نشر على موقع الحزب الإلكتروني، إن «حزب جبهة العمل الإسلامي يدين هذه الصفقة الآثمة، ويحمل كل الذين أسهموا في عقدها المسؤولية الكاملة بين يدي الله عز وجل الذي يسخطه التعامل مع الأعداء، وإمدادهم بأسباب القوة، وبين يدي الشعب الأردني الغيور على مصالح الوطن والأمة». وأضاف أن «الإصرار على عقد الصفقة خلافا للمصالح العليا للشعب الأردني يشكل طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية، التي تقود الولايات المتحدة مشروع تصفيتها، فالصفقة المعلن عنها تصب في خدمة الاقتصاد الصهيوني الممعن في الاستيطان على حساب الأرض العربية».
ودعا الحزب «كل المخلصين من أبناء الوطن لمواصلة احتجاجهم على هذه الصفقة التطبيعية، التي تم بموجبها شراء الغاز الصهيوني المنهوب من لبنان وفلسطين ومصر».
من جانبه، طالب النائب خميس عطية، الذي أثار الموضوع في البرلمان، الحكومة الأردنية بإلغاء الاتفاقية، كونها مساهما رئيسيا في الشركة.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتفاقية تشكل تطبيعا بل إنها تبدو وكأن الشركة تكافئ الصهاينة على احتلالهم، لأنها تشير إلى تطبيع اقتصادي وعلاقات اقتصادية مع دولة الاحتلال، التي ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية وتقتل الشعب الفلسطيني وتبني المستوطنات». وتابع «إننا نرفض أي تجارة مع الكيان الغاصب مهما كانت الذرائع».
ونفذت النقابات المهنية اعتصاما أمام مقر شركة «البوتاس العربية»، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية. وأكد المشاركون رفضهم «أن يدفع الأردن ثمن الغاز المسروق من السواحل الفلسطينية واللبنانية»، مرددين هتافات مستنكرة، ورفعوا يافطة كتب عليها «لا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني».
وعلقت صادرات الغاز المصري إلى الأردن بعد ازدياد الهجمات على خطوط الأنابيب في سيناء، مما دفع المملكة للبحث عن مصادر بديلة للغاز. ويقول مسؤولون أردنيون إن تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كبد المملكة خسائر بلغت نحو مليون دولار يوميا بسبب التحول للوقود الثقيل. وتجاوز عجز موازنة عام 2012 أربعة مليارات دولار بسبب أزمة الطاقة في المملكة.