قال تقرير اقتصادي حديث إن أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات اليوم هي التحضر، والذي يستلزم إنشاء المدن الضخمة في جميع أرجاء العالم، حيث وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة يعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا في المدن، ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى قرابة 70 في المائة بحلول عام 2050.
وقال التقرير الصادر عن شركة «بوز آند كومباني» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مثل هذا التحول الديموغرافي يفرض تحديات كبيرة بالنسبة للمناطق المتقدمة والنامية على حد سواء، وفي ظل مواجهة التوسع السكاني تكافح الحكومات البلدية بالفعل لتلبية الطلب على البنية التحتية والخدمات والموارد - بما في ذلك المياه والطاقة - وفي الوقت ذاته، يتعين على الحكومات أيضا تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع المشكلات البيئية المتفاقمة، وكل هذا غالبا في سياق من القيود المالية.
وقال رامز شحادة الشريك في «بوز آند كومباني» إن التكنولوجيا الرقمية تعد من بين أكثر الوسائل الواعدة للمساعدة على مواجهة هذه التحديات المتعددة، حيث يمكن للأدوات الرقمية الصحيحة تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تمكين الحكومات من تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وأضاف: «كما يمكن أن تساهم الرقمنة في خلق فرص عمل في المجالات الواعدة القائمة على التكنولوجيا مثل تحليل البيانات وتطوير التطبيقات، وتخفيف الأثر البيئي للمدن الضخمة، على سبيل المثال، من خلال جعل النقل الحضري أكثر كفاءة».
وزاد شحادة: «تتمثل الخطوة التالية في تطبيق الرقمنة بشكل أكثر مباشرة في التخطيط الحضري، وذلك بهدف إنشاء (مدن رقمية)، أو منظومات ذكية ذات قدرة أكبر على مواجهة تحديات النمو والتوسع، وعلى النقيض من المدن التقليدية، التي أنشئت بشكل عشوائي، يجري تصميم المدن الرقمية عن قصد في إطار بنية تحتية متكاملة، مما يجعلها أقدر على تقديم الخدمات المتكاملة ذات القيمة المضافة على غرار الصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والنقل الإلكتروني وغيرها».
وبينت «بوز آند كومباني» أن مبادرة «مدينة دبي الذكية» تعد أحد الأمثلة الواعدة على ذلك، حيث تهدف الخطة الخمسية إلى تحويل الإمارة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مما يمكنها من تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت للمواطنين والشركات المحلية والجهات الحكومية، وبالإضافة إلى منافع جودة الحياة، فإن المشروع سيضيف 5.5 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فضلا عن استحداث 27 ألف فرصة عمل. وقال وأولاف آكر الشريك في شركة «بوز آند كومباني» إن ثمة مدنا أخرى تعكف على إطلاق برامج مماثلة، حيث تقوم سنغافورة حاليا بتنفيذ خطة عامة لمدة 10 سنوات تسمى «أمة ذكية عام 2015» والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية. وأضاف آكر «في إطار هذه المبادرة، وضعت سنغافورة نظام نقل ذكيا على مستوى المدينة يقوم بجمع بيانات حركة المرور ومعالجتها في ما يتعلق بمواقع المركبات المتحركة وسرعتها من خلال الموارد المجمعة، ويعطي السكان بيانات حول حركة المرور بشكل فوري على قناة تلفزيون عامة، كما تملك سنغافورة مبادرة ضخمة للعلاج عن بعد يقوم من خلالها الأطباء بعيادة نحو ثلاثة ملايين مريض، أو 60 في المائة من السكان، من خلال الاستشارة عن بعد عبر وسيلة إعلام رقمية».
من جهته، قال داني كرم مدير أول في «بوز آند كومباني»: «أنشأت مدينة بوسان، وهي مدينة في كوريا الجنوبية، شبكة إنترنت بقدرة 10 غيغابايت تربط جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تغطي الشبكة 319 مؤسسة وقرابة 1.300 كيلومتر من الألياف، الأمر الذي يمكن من سرعة اتصالات البيانات بين جميع المؤسسات».
وزاد قائلا: «من أجل دعم إدارة البيانات الخاصة بها، تعمل مدينة بوسان على بناء أكبر مركز بيانات عالمي بتقنية الحوسبة السحابية في كوريا الجنوبية، يمتد على مساحة 133 ألف متر مربع، وهو مجهز لمقاومة الزلازل، وتعتقد حكومة بلدية بوسان أن مركز البيانات يمكن أن يسهم في توفير 30.000 فرصة عمل جديدة».
ولفت كيرين لي مستشار أول في شركة «بوز آند كومباني» إلى أن ذلك يعد رسالة واضحة لواضعي السياسات في المدن في شتى أرجاء منطقة الخليج، فبدلا من تبني منهج تدريجي لتطبيق التكنولوجيا، ينبغي أن يقوموا بوضع أجندة أكثر توسعية وإنشاء «مدن رقمية» يمكن أن تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بالتحضر.
يذكر أن هذه الجهود تتطلب بنية تحتية كبيرة، وهي الهيكل الأساسي لكابل الألياف الضوئية الذي يربط وكالات المدن والمقيمين والشركات، كما تتطلب طبقة تكامل مركزية يمكنها تنسيق البيانات بين العديد من التطبيقات والخدمات، والاتصال بالمستخدمين النهائيين من خلال نقاط وصول متعددة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وعناصر النقل الحضري وغيرها من الأجهزة.
وقال التقرير إنه بمجرد تطبيق هذه المكونات، ستكون التطبيقات المحتملة لا حدود لها، حيث أشار إلى أنه يمكن لنظام المراقبة على نطاق المدينة المزود بالمعلومات الكشف عن السلوكيات المشبوهة في الأماكن العامة ومنع الجرائم على نحو استباقي، مما يثمر عن تخصيص أفضل لموارد إنفاذ القانون وانخفاض معدلات الجريمة. وبالمثل، يمكن للمعلمين والطلاب تبادل المواد ومهام التعلم بشكل أكثر سهولة.
وزاد تقرير «بوز آند كومباني» أن التحولات الرقمية طويلة ومعقدة وباهظة الثمن، ونظرا للعقبات التي ستنشأ، ستتطلب هذه العملية من قادة المدن العمل مع جميع الأطراف المعنية لوضع الأهداف الصحيحة وجهود تطويرها، وهذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على المدن القديمة التي لديها بالفعل بنية تحتية كثيفة ولكن غالبا ما تحتاج إلى تحديثات باهظة ومعقدة لاستيعاب التكنولوجيا الرقمية.
وأضافت «بوز آند كومباني» أنه بغض النظر عن ذلك، فإن الحكومات التي تأخذ خطوات حتى وإن كانت محدودة وإجراءات إضافية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها وتقديم خدمات إلكترونية مطورة ومتكاملة في جميع القطاعات، سوف تجني منافع جمة. وحيث إنه من المتوقع وجود زخم صوب التحضر على مدى العقود المقبلة، فإن منافع المدن الرقمية وحدها هي التي ستتنامى بشكل أكبر.