حققت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية قفزة تاريخية جديدة على المستوى الأسبوعي، إذ قفزت خلال الأسبوع الجاري إلى مستويات 39.3 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، في أعلى مستوى جرى تحقيقه على المدى الأسبوعي منذ نحو عام من التداولات.
وعزا مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس ارتفاع السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري إلى نجاح مؤشر السوق في اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو سبعين شهرا، وانحسار الفرص الاستثمارية في الأسواق الأخرى المنافسة كالسوق العقارية، وأسواق الذهب.
وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر أسواق المنطقة استقرارا في تعاملاتها منذ نحو أربعة عشر شهرا، إذ واصل مؤشر السوق خلال هذه الفترة صعوده الإيجابي الذي بدأه من مستويات 6800 نقطة، إلى أن نجح خلال تعاملاته أمس في اختراق حاجز 9100 نقطة، في اختراق تاريخي جديد يحققه مؤشر السوق العام.
وفي هذا الخصوص، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته الأسبوعية أمس (الخميس) عند مستويات 9106 نقاط، وهو أعلى مستوى جرى تحقيقه منذ نحو سبعين شهرا، وسط سيولة نقدية متداولة أمس بلغ حجمها نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، بينما أغلقت أسهم تسع وسبعين شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم ست وخمسين شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق.
وفي تعاملات السوق السعودية أمس، جاءت أسهم شركات «كيان السعودية»، وشركة «سابك»، ومصرف «الإنماء»، وشركة «دار الأركان»، وشركة «معادن»، ومصرف «الراجحي»، كأكثر الشركات المدرجة نشاطا بالقيمة، وسط مضاربات محمومة شهدها قطاع «التأمين» من خلال سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار).
وتعليقا على هذه التطورات، أكد خالد اليحيى المحلل الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ارتفاع حجم السيولة النقدية في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجاري ساهم بصورة كبيرة في نجاح مؤشر السوق العام في اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة، ومن ثم مستويات 9100 نقطة. وأرجع اليحيى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة أمس، إلى انحسار الفرص الاستثمارية في أسواق العقارات، والذهب، وقال إنه «في السعودية بدأ الطلب على السوق العقارية يتراجع، كما أن الأسعار دخلت في مسار هابط، وبالتالي مخاوف السيولة الاستثمارية ترتفع تجاه هذه السوق، مقابل أداء إيجابي لسوق الأسهم المحلية». ولفت اليحيى إلى أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية من المتوقع أن تصل إلى 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) كمعدل تداولات أسبوعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الآمن للمملكة ساهم بشكل كبير جدا في تحسن أداء سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية لم تشهد خلال تداولات العام الجاري عمليات تخارج ملحوظة، مضيفا: «هنالك قوتان متضادتان في الاتجاه، الأولى قوة بيع والأخرى قوة شراء، ولكن القوة الشرائية كانت أكبر، مما دفع مؤشر السوق نحو اختراق نقاط مقاومة مهمة جدا عجز عنها طوال السنوات الخمس الماضية».
وتوقع السليم أن يدخل مؤشر السوق في عمليات جني أرباح محدودة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مبينا أن مؤشر السوق العام مؤهل للمحافظة على مستويات تسعة آلاف نقطة مع نهاية تعاملات الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية في السوق من المتوقع أن تتجدد مع دخول المؤشر العام في موجة جني الأرباح المتوقعة. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تعيش فيه مرحلة الاستثمار الطويل المدى في السوق السعودية خلال الفترة الحالية تغيرات كبرى بحسب مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إذ أكد هؤلاء أن الاستثمار في سوق الأسهم بدأ يسحب البساط من تحت الاستثمار في السوق العقارية خلال هذه الأيام، يأتي ذلك في ظل حالة الركود الملحوظة التي تسيطر على السوق العقارية في البلاد.
ولفت هؤلاء إلى أن كثيرا من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية توزع أرباحا سنوية تتراوح بين 5 و8 في المائة، وسط أفضلية مطلقة بأن يكون هنالك عائد مجز على رأس المال في الوقت ذاته، خصوصا في ظل بداية دورة جديدة لسوق الأسهم السعودية، انطلقت من مستويات 6800 نقطة مع مطلع العام الماضي. ولفت هؤلاء حينها، إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري بدأ يشوبه الخطر خلال الفترة الحالية، وتأتي هذه التلميحات في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإسكان في البلاد اتخاذ خطوات فعلية نحو معالجة قضية السكن، في ظل اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين، الذي أقر أخيرا مشروع «أرض وقرض».