عزا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الخميس بعد اجتماعه الدوري تراجع نسق النمو في سنة 2013 إلى حدود 2,6 في المائة حسب تقديرات المعهد التونسي للإحصاء إلى «تفاعل عوامل سياسية وأمنية سلبية جدت، خصوصا خلال النصف الثاني من السنة الماضية، أدت إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية». وكانت الحكومة التونسية توقعت في مطلع السنة الماضية تسجيل نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة لسنة 2013 قبل أن تضطر إلى مراجعة هذه النسبة أكثر من مرة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن «بداية سنة 2014 شهدت تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية، حيث شهد العجز الجاري خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي توسعا ليبلغ 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0,3 في المائة في نفس الشهر من سنة 2013، وذلك نتيجة تعمق العجز التجاري، خصوصا بالنسبة لميزاني المواد الغذائية والطاقة»، موضحا أنه «على الرغم من ذلك عرفت الموجودات الصافية من العملة استقرارا في حدود 11.621 مليون دينار أو ما يعادل 106 أيام من التوريد» حتى يوم الاثنين الماضي.
كما أشار بيان البنك المركزي إلى «تراجع الانزلاق السنوي لأسعار الاستهلاك إلى 5,8 في المائة في شهر يناير 2014 مقابل ستة في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المنقضي»، وإلى «تباطؤ نسق التضخم الأساسي (6,3 في المائة مقابل 6,6 في المائة في ديسمبر 2013)»، معتبرا أن «مخاطر استمرار التضخم في مستويات مرتفعة لا تزال قائمة وتستدعي تكثيف الجهود للتحكم في عوامل ارتفاع الأسعار، لا سيما المتعلقة بتحسين العرض وترشيد مسالك التوزيع».
وعلى المستوى النقدي، سجّل المجلس «استقرار حاجات البنوك من السيولة في شهر فبراير (شباط) الحالي»، ملاحظا «تراجعا ملحوظا في نسق تطور الإيداعات في بداية السنة الحالية نتيجة انخفاض الإيداعات تحت الطلب وتباطؤ نسق حسابات الادخار».
من جهة أخرى أبرز مجلس إدارة المركزي التونسي «تواصل ارتفاع قيمة الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية منذ بداية السنة بعد الانخفاض الملموس الذي عرفته خلال السنة الماضية»، مشيرا إلى أن «بروز بداية انفراج الظرف الاقتصادي العالمي يمثل عاملا إيجابيا لا بد من استغلاله لدعم العمل لاستعادة نسق نمو مقبول وللتخفيض من حدة اختلال التوازنات المالية ابتداء من السنة الحالية ودعم بوادر استرجاع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين. كما قرر البنك «الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي دون تغيير».
وتجدر الإشارة أن تحسين المؤشرات الاقتصادية يعتبر من أهم التحديات التي تواجهها حكومة مهدي جمعة المستقلة التي خلفت مطلع شهر فبراير حكومة علي العريض المستقيلة في أعقاب أزمة سياسية خانقة عاشتها البلاد على امتداد النصف الثاني من السنة المنقضية، علما بأن الحكومة الجديدة ستكون مدعوة إلى إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2014 في إطار تعهدها بإعادة النظر في ميزانية السنة الحالية التي أعدتها حكومة العريض المتخلية. وتحتاج الحكومة إلى تعبئة الكثير من الموارد المالية عبر الاقتراض سواء لتغطية عجز ميزانية 2013 أو لتمويل ميزانية 2014.