في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة اليونانية أثينا مفاوضات صعبة وشاقة بين خبراء الترويكا الممثلين عن الدائنين والحكومة اليونانية حول الإصلاحات المالية وتسريح آلاف الموظفين العامين وإعادة رسملة البنوك وخفض الإنفاق الحكومي، قال رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس إن بلاده بإمكانها أن تجني ما يصل إلى 150 مليار يورو في غضون ثلاثة عقود، بفضل احتياطاتها من النفط والغاز.
وذكر ساماراس أن التقديرات، التي تبلغ قيمتها نحو نصف ديون اليونان البالغة 320 مليار يورو، ليست متفائلة أو متشائمة وربما تزيد على ذلك اعتمادا على المزيد من نتائج التنقيب، وأن الدراسات الاستقصائية تعطي مؤشرات قوية جدا على وجود احتياطات هائلة قبالة الساحل الغربي لليونان في بحر إيجه، كما أن العمل الاستكشافي ما زال جاريا في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت.
وأثناء مقابلة لممثلي الدائنين مع وزير التنمية كوستيس خاتزيداكيس، رفض ممثلو البنوك الائتمانية الدولية كافة الحلول البديلة المقترحة من قبل الحكومة بشأن قائمة الإجراءات المطلوبة من قبل منظمة التعاون والتنمية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال الإصرار على التحرير الكامل للأسواق على النحو الذي تطلبه المؤسسة الدولية تحديدا.
ومن بين الموضوعات التي جرى مناقشتها، المشكلة الشائكة الخاصة بانتهاء تاريخ صلاحية الحليب الطازج، وبيع العقاقير الطبية من دون وصفة طبية، وتحرير سعر الكتب، وكان من بين 953 تدخلا هيكليا جرى اقتراحه من قبل منظمة التعاون والتنمية، نفذت منها الحكومة اليونانية حتى الآن 542، في حين أن هناك اختلافات حول 92 والباقي جرى رفضه، وأثناء لقاء خبراء الترويكا مع وزير العمل جرى المطالبة بالحصول على برنامج مفصل عن تنفيذ حالة حركة التنقل لـ12.500 موظف وتسريح 11.000 موظف في القطاع العام لعام 2014.
في غضون ذلك، اجتمع حاكم البنك المركزي اليوناني يورغوس بروفوبولوس مع خبراء الترويكا من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي، وتناول الاجتماع موضوع حجم رؤوس الأموال التي تحتاج إليها البنوك اليونانية في إطار استكمال إعادة رسملتها.
وبتقريري شركتين دوليتين للتدقيق المالي، جرى الكشف عن حاجة البنوك اليونانية لرؤوس أموال بقيمة ستة مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة، ويبدو أن الصندوق الدولي لا يرى أن المصارف اليونانية بحاجة إلى ستة مليارات يورو فقط، ويرى أنها بحاجة إلى نحو 22 مليار يورو وفقا لما نشرته وسائل الإعلام.
ووفقا لبعض المعلومات المتداولة فإن مصرف يوروبنك يحتاج إلى رؤوس أموال بقيمة ثلاثة مليارات يورو، وحاجة المصرف الأهلي لملياري يورو، وحاجة مصرف بيريوس لـ500 مليون يورو، بينما لدى مصرف ألفا سيولة مالية وافية.
من جانبه، نفى مصدر في صندوق النقد الدولي، رفض الكشف عن اسمه، ما نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن اعتماد الصندوق خيار عقد مؤتمر غير رسمي خاص بالمصارف اليونانية، وقال إن الصندوق لا علاقة له بما نشرته الصحيفة، وتحديدا حاجة المصارف اليونانية إلى سيولة مالية بقيمة 20 مليار يورو إضافية.
يذكر أن دراسة أعدتها مؤسسة «بارومتر» لحساب المفوضية الأوروبية، أظهرت أن 54 في المائة من اليونانيين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الاتحاد الأوروبي، بينما عبروا في الوقت نفسه عن رأي إيجابي بمنطقة اليورو، ووافق 62 في المائة من اليونانيين على حرية تنقل الأفراد والبضائع داخل الاتحاد الأوروبي، وثمّن 53 في المائة منهم الإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي.