تظاهر عشرات من المعتقلين الإسلاميين السابقين أمس أمام مقري حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية (متزعم الائتلاف الحكومي)، والبرلمان في الرباط، وذلك للمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمده المغرب منذ 2003 عقب الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، والتي أسفرت عن مقتل 45 شخصا.
وعلل المتظاهرون، وهم أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، احتجاجهم أمام مقر حزب العدالة والتنمية بصعوبة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة، ولأن الحزب هو من يقود الحكومة الحالية، ويتحمل المسؤولية المباشرة، في نظرهم، عن استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب «كما أن هذه الحكومة مسؤولة عن عدم تفعيل القرارات الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي». بالإضافة إلى أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات «مسؤولان عن تردّي الوضعية الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين بالسجون واستمرار معاناة عائلاتهم».
وقال المتظاهرون، في بيان وزع خلال المظاهرة، إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان «يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة وسبّب انتكاسة حقوقية مزرية».
وارتدى عدد من المتظاهرين بدلا برتقالية اللون تشبه تلك التي يلبسها السجناء في سجن غوانتانامو الأميركي، للتنديد باستمرار اعتقال السجناء على خلفية قضايا الإرهاب أسوة بما يجري في أميركا.
يذكر أن ثلاث جمعيات حقوقية مغربية هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، شكلت لجنة لمتابعة المشاورات بشأن حل ملف «السلفية الجهادية»، انضم إليها حزب واحد هو حزب النهضة والفضيلة، ذو المرجعية الإسلامية، إلى جانب عدد من الشيوخ المفرج عنهم أبرزهم عبد الوهاب رفيقي.
والتقت اللجنة عددا من المسؤولين بينهم رئيس الحكومة، بيد أن تلك اللقاءات لم تسفر عن نتائج عملية بشأن إمكانية طي الملف، نظرا لصعوبة البت فيه، في ظل وجود خشية من عودة المعتقلين السابقين إلى ارتكاب أعمال إرهابية في حال جرى الإفراج عنهم. ويظل قرار حل هذا الملف في يد الجهات العليا في الدولة.