برأ القضاء الألماني أمس الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف المتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو في قضية أدت إلى استقالته قبل عامين. وخلصت المحكمة العليا في هانوفر (شمال) التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها تنوي إسقاط الملاحقات، وأن التهم غير كافية. وقال القاضي «إنه جرى تبرئة المتهم فولف»، موضحا أنه سيحصل على تعويض للضرر الذي لحق به خصوصا لعمليات التفتيش في منزله. وأشار فولف (54 عاما)، الذي يعد أول رئيس ألماني يمثل أمام القضاء، إلى رغبته في طي الصفحة المؤلمة، وقال: إنه يريد أن «يتطلع إلى المستقبل» بعد إعلان الحكم. كما أشار إلى أنه سيكون الآن لابنته وابنه «وأكثر ارتياحا من العامين الماضيين».
واتهم الرئيس السابق العضو في «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، عندما كان رئيس حكومة مقاطعة ساكس السفلى، بأنه دعي من قبل صديق ثري للمشاركة في احتفالات البيرة في ميونيخ عام 2008. وبدأت محاكمة الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتيجة جدل اندلع في نهاية 2011 ألحق ضررا بحياته السياسية وحمله على الاستقالة في 17 فبراير (شباط) 2012. أي بعد أقل قبل من عامين من تعيينه رئيسا فيدراليا.
واندلعت «قضية فولف» إثر معلومات صحافية تحدثت عن حصوله على قرض بشروط تفضيلية لشراء منزل عندما كان يقود ساكس السفلى (2003 - 2010) المنطقة المهمة للاقتصاد الألماني حيث مقر شركة فولكس فاغن أول منتج للسيارات الأوروبية. وتضاعفت الأنباء الصحافية حول إجازة في جزر الباليار قدمت له. ولم ينظر الإعلام بعين الرضا لمحاولاته الضغط على صحيفة «بيلد» لمنع نشر مقالات مسيئة له، كما أفاد مدافعون عنه.
وبعد أن رفع القضاء حصانته، أرغم فولف الشخصية النافذة في صفوف المحافظين، على الاستقالة. لكن بعد تحقيق مطول ودقيق لم يبق من هذه التهم سوى استغلال النفوذ لفاتورة فندق ومطاعم وحاضنة أطفال خلال احتفالات البيرة في ميونيخ في 2008.
والهدية وقيمتها 700 يورو قدمها له المنتج السينمائي ديفيد غرينوولد الذي يقيم معه علاقة صداقة. وكان يفترض لقاء هذه الهدية أن يتدخل فولف لدى «مجموعة سيمنز» للحصول على دعمها لفيلم لغرينوولد. لكن فولف أكد أن صديقه سدد جزئيا فاتورة الفندق في ميونيخ. كما جرت أمس تبرئة غرينوولد من تهمة الفساد.
وبدا المبلغ زهيدا نظرا إلى الآلة القضائية الضخمة المستخدمة لهذه المحاكمة حيث جرى استدعاء 46 شاهدا للإدلاء بشهاداتهم. وبعد قرار التبرئة، لا تزال أمام النيابة إمكانية نقض الحكم.
ومنذ كشف هذه القضية طلق فولف زوجته الثانية بتينا السيدة الأولى السابقة التي لاقت شعبية كبيرة لدى المصورين. ووجد الرئيس السابق وظيفة كمحام في مكتب محاماة في هانوفر. وكان فولف أصر على بدء محاكمة في حين كان بإمكانه التوصل إلى تسوية مالية مع القضاء كما هو منصوص عليه في ألمانيا. وقال: إنه مقتنع بأنه سيتمكن من إثبات براءته وغسل شرفه.
وفي مارس (آذار) 2012 تولى يواخيم غاوك القس السابق الرئاسة وكان يطمح لإعادة الهيبة إلى هذا المنصب الفخري.