أعرب وزيرا الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة السعوديان الدكتور محمد الجاسر و الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن سعادتهما بحضور مجلس الأعمال السعودي - الهندي في أولى دوراته لعام 2014، مؤكدين أن الحضور كان متميزا بين الجانبين وخاصة الجانب الهندي.
وأوضح الربيعة أن اللقاء ناقش الفرص الاستثمارية في السعودية وإمكانية التوسع فيها، إضافة إلى التوسع في أمور أخرى تهم السعودية والهند.
وقال الربيعة: «إن المجلس ناقش كذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة الهندية التي تتركز في شهادة البراءة المطلوبة لدخول السلع الهندية للمملكة».
من جانبه عبر الجاسر عن سعادته بالوجود في الهند في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين السعودية والهند، مشيرا إلى أن علاقات البلدين متينة وقوية وقابلة للنمو بشكل أكبر.
وأوضح أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى قرابة 43 مليار دولار خلال العام الماضي، وسينمو بإذن الله بشكل أكبر بينهما في ظل متانة وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة والهند».
وأفاد بأن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إضافة إلى كونها أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل في المملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية، كما يوجد ما يزيد على 350 مشروعا هنديا في السعودية حتى عام 2012، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار.
وبين أن رجال الأعمال السعوديين يتوجهون إلى إسناد عشرات المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، وكذلك تتجه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة (سابك) السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار.
وكان وزيرا التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط السعوديان افتتحا بمقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي في وقت سابق أمس، مجلس الأعمال السعودي - الهندي، في إطار الزيارة الرسمية للأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الحالية للهند.
وألقى رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية سيدراث بيرلا في البداية كلمة أكد خلالها على التعاون الوثيق بين السعودية والهند في المجالين التجاري والاقتصادي والصناعي وتنامي حجم التبادل التجاري بينهما ورغبتهما في توسيع مجال الاستثمار بينهما.
بعدها ألقى رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الهندي كمال المنجد كلمة عبر فيها عن سعادته للتبادل التجاري المرتفع ببن البلدين والعلاقات الاقتصادية المتينة بين السعودية والهند التي أصبحت متقاربة، مستعرضا منجزات المجلس خلال الدورات الماضية والمشروعات المشتركة بينهما وتوقعاته لمستقبل الشراكة مع الجانب الهندي، مشيرا إلى أن عام 2013 كان ناجحا بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي وجذب دول العالم للاستثمار في المملكة، متطلعا إلى مزيد من التطور والتواصل في هذا المجال من الجانب الهندي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أكد المنجد أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز للهند، سوف تعزز الثقة الاستثمارية بين البلدين.
وتوقع المنجد أن تنعكس هذه الزيارة على زيادة حجم الاستثمارات بشكل متزايد على مدى الأعوام المقبلة، مع توقعات بزيادة التبادل التجاري عن الحد الذي وصلت إليه في عام 2013.
وقال المنجد «إن الإرادة السياسية التي وفرتها زيارة ولي العهد عززت التقارب الاقتصادي بشكل سيسهّل تدفق الاستثمارات الثنائية بين البلدين، لأنها دفعة قوية لقطاع الاستثمار والاقتصادات للانطلاق بكل ثقة».
وأضاف: «اجتماعاتنا مع نظرائنا الهنود من الغرف التجارية المختلفة ورؤساء كبرى الشركات، تصب جميعها في تعزيز الاستثمارات الثنائية، وتركز على الصناعات والبتروكيماويات»، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد اختصرت الطريق للوصول إلى تسهيلات كافية للاستثمار هناك.
وأوضح أن هناك خمس شركات سعودية تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن شراكات استثمارية، مبينا أن المنتدى الاقتصادي يناقش متطلبات المستثمرين في البلدين، وعقد اتفاقيات متعددة في مجال الصناعة بحضور وزيري التجارة والاقتصاد في السعودية.
ولفت المنجد إلى أن الهدف الرئيس من المنتدى الاقتصادي، الوصول إلى آلية تنظم كيفية تسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى الهند وجذب أكبر عدد من الشركات الهندية للسوق السعودية.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي: «إن الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) منحت أكثر من 400 تصريح لشركات هندية لإطلاق استثماراتها في المملكة»، مشيرا إلى أن عدد الشركات السعودية العاملة في السوق الهندية، أقل بكثير مقارنة مع نظيرتها الهندية في السوق السعودية.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشركات الهندية لديها الرغبة في الدخول إلى السوق السعودية، مبينا أن زيارة ولي العهد، ستعزز الثقة بين الجانبين ما ينعكس إيجابا على تدفق الاستثمارات والشركات الهندية على السوق السعودية، متوقعا زيادة مع حلول العام 2015.
وقال المنجد: «هناك إرادة قوية سياسية كبيرة للتقارب بين البلدين من شأنها تسهيل كل الصعوبات المتعلقة بالمستثمرين، والتي سيتصدى لها المسؤولون الهنود على أعلى المستويات وبأسرع ما يمكن وهذا يعطي دفعة قوية لدخول المستثمر السعودي في السوق الهندية بثقة وبخطى ثابتة».
وأكد أن الجانب السعودي مهتم جدا بجذب أكبر عدد من الصناعات الهندية، مبينا أنها نالت رضا العملاء في العام الماضي، حيث حصدت «تاتا» الهندية على عقد أكثر من 400 مليون ريال مع «أرامكو» كما أن شركة «ألن تي» حصدت هي الأخرى عقدا ضخما في «مترو الرياض».
ونوه أن «تاتا استيل» حصدت مشروع قطار الحرمين، حيث إنه مشروع ضخم، وحصدت «ألن تي» عقودا أخرى مع شركات غير «أرامكو»، إذ تتميز الهند بالصناعات الضخمة، مشددا على رغبة السعوديين في تنفيذ شراكات معهم خاصة في مجال البتروكيماويات في السعودية.
وألقى الدكتور الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور مجلس الأعمال السعودي - الهندي، مؤكدا متانة العلاقات التي تربط السعودية والهند منذ القدم.
وقدر الدكتور الجاسر حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2012 بـ43 مليار دولار، مؤكدا إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين.
إثر ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة السعودي كلمة هنأ في بدايتها رؤساء وأعضاء هذه الدورة الجديدة لمجلس الأعمال السعودي - الهندي (من كلا الجانبين)، لانتخابهم وترشيحهم، متمنيا لهم كل النجاح.
وقال الدكتور توفيق الربيعة: «ظلت المملكة العربية السعودية والهند شريكين قديمين بالتجارة، وتستغرق العلاقات التجارية بين البلدين عبر القرون الكثيرة، ويتم توسيع العلاقات التجارية الثنائية بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر اليوم، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية، منوها باجتماع اللجنة المشتركة السعودية الهندية في الرياض في جلستها العاشرة قبل بضعة أسابيع في 29 يناير (كانون الثاني) 2014».
وأفاد الوزير السعودي بأن السعودية أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار في 2012 - 2013. ويشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيسا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة كونها أكبر مزود النفط الخام للهند، وهو ما يمثل تقريبا خمس إجمالي احتياجاتها، وبرزت المملكة كسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي ما يقارب 5 في المائة من صادرات الهند العالمية، وتشكل المملكة مصدر 8 في المائة من واردات الهند العالمية.
وبين أن الهند تشكل خامس أكبر سوق لصادرات السعودية وهو ما يمثل 8.3 في المائة من صادراتها العالمية، كما أنها تحتل المرتبة السابعة من حيث الواردات من المملكة ومصدر لنحو 3.4 في المائة من إجمالي واردات المملكة.
وأشار إلى تزايد الاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل مطرد، وبدأت عدة من الشركات الهندية تستفيد من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف عام 2000. وأنشئت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في المملكة، وبناء على ذلك تم إصدار نحو 426 ترخيصا للشركات الهندية لمشاريع مشتركة أو الكيانات المملوكة 100 في المائة مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار أميركي في المملكة.
ولفت إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، كما عملت الكثير من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات، كما تطرق إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند.
وفي نهاية اللقاء قدمت هدايا تذكارية لوزير التجارة والصناعة ولوزير الاقتصادي والتخطيط، كما وقعت اتفاقية بين شركة سعودية وأخرى هندية للتصنيع في المملكة.
يذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر كان التقى أمس وزير التخطيط الهندي منطق سينغ الهلولي، في مكتبه بالوزارة بالعاصمة نيودلهي حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وبحث سبل دعم وتطوير التعاون بينهما في مجال التخطيط.