صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين حسن قشقاوي أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تسعى لتبديد المخاوف التي قد تنتاب الرعايا الإيرانيين بشأن العودة إلى البلاد. وأكد أن الأبواب مفتوحة لعودة الإيرانيين المقيمين في خارج البلاد.
وأضاف قشقاوي في حوار مع التلفزيون الإيراني أن «السياسات التي يعتمدها الرئيس روحاني تقضي بفتح الأبواب أمام عودة الرعايا الإيرانيين في خارج البلاد من أجل إزالة المخاوف الكاذبة التي يبديها المواطنون بهذا الشأن». وبالتزامن مع تولي الرئاسة الإيرانية، طالب روحاني وزارتي الأمن والخارجية بتشكيل لجنة توفر تسهيلات لعودة الرعايا الإيرانيين إلى البلاد. وتابع قشقاوي أن «الحكومة ستلتزم بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية وتواصل معالجة هذا الملف بكل صرامة».
وأشار قشقاوي إلى أن عدد الإيرانيين المقيمين في خارج البلاد يقدر بنحو 5 ملايين شخص، وأوضح «لا يمكن تحديد هذه النسبة بدقة في الوقت الذي لا توجد فيه آلية تقدم إحصائيات دقيقة بهذا الشأن. ولهذا نحن نقوم بتخمين عدد الجاليات الإيرانية خارج الوطن».
وأضاف أن «نسبة الرعايا الإيرانيين الذين يرتادون السفارات الإيرانية لمعالجة قضاياهم تبلغ 96 في المائة وأن 70 في المائة منهم يزورون إيران باستمرار».
وتابع المسؤول الإيراني أن «30 في المائة من الرعايا الإيرانيين لا يراجعون السفارات الإيرانية بسبب المخاوف الكاذبة التي تعتريهم بهذا الشأن. لذلك خصصنا حسابا إلكترونيا لهؤلاء الأشخاص بهدف تشجعيهم للعودة إلى البلاد». وقال «لم تتجاوز نسبة المنتمين للمعارضة الإيرانية بين إجمالي الرعايا الإيرانيين 3 أو 4 في المائة». وأكد على «حرص معظم الرعايا الإيرانيين على التنمية الوطنية وترك السمعة الطيبة بين باقي الجاليات. يحب هؤلاء الأشخاص إيران ويرغبون بالحصول على الدعم».
وناشدت وزارة الخارجية الإيرانية رعاياها الذين لديهم مخاوف بإرسال بريد إلكتروني إلى الحساب المخصص لهذا الأمر لتبديد مخاوفهم. ولم يشر قشقاوي في الحوار التلفزيوني إلى عنوان البريد الإلكتروني. واعتبر قشقاوي أن «جزءا كبيرا من هذه المخاوف هو كاذب وليس حقيقيا ويجب القضاء عليه، وأن الجاليات الإيرانية في خارج البلاد مصدر فخر لنا».
وأضاف أن «أصول الرعايا الإيرانيين في كندا والولايات المتحدة تبلغ 400 مليار دولار». وزاد قائلا «هناك رؤوس أموال كبيرة في الدول الأخرى والتي يجب نقلها إلى إيران للمساهمة في الاستثمارات التي تقوم بها إيران». مشيرا إلى أن الحساب الإلكتروني لقي ترحيبا واسعا وساهم في عودة الكثير من الإيرانيين إلى البلاد.
وصرح وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي على أثر تشكيل «لجنة لعودة الرعايا الإيرانيين إلى البلاد» بأن «الحكومة الإيرانية تضمن للأشخاص الذين ليس لديهم سوابق إجرامية عودة من دون مشكلات للبلاد».
وقال علوي بشأن المخاوف التي تعتري الكثير من الإيرانيين الذين هاجروا البلاد على أثر الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة الإيرانية في عام 2009 أن «المخاوف التي يبديها الأشخاص الذين لم يرتكبوا مخالفات خلال هذه الأحداث عارية عن الصحة وسوف تزول هذه المخاوف بمجرد عودتهم إلى البلاد».