كشف عضو وفد المعارضة السورية المفاوض في مؤتمر «جنيف2» محمد صبرة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قوات الأمن التابعة للنظام السوري، اعتقلت شقيقه قبل ثمانية أيام في جرمانا بريف دمشق، عادا هذه العملية «تأتي ضمن سياق محاولة الضغط والتشويش» على المؤتمر الدولي، في حين اتهمت الولايات المتحدة، السلطات السورية بتقويض المفاوضات من خلال اعتقالها محمود صبرة.
وأكد صبرة، وهو المستشار القانوني لرئيس الحكومة السورية المؤقتة، اعتقال شقيقه محمود في 19 فبراير (شباط) الحالي، بعد دقائق على خروجه من منزل العائلة المؤقت في جرمانا، بريف دمشق، موضحا أن «سيارة تابعة للأمن اعتقلته بالقوة على بعد أمتار من المنزل، واقتادته إلى فرع الأمن العسكري في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، قبل أن ينقل قبل يومين إلى فرع استخباراتي مركزي في العاصمة السورية». وأشار صبرة إلى أن «المسؤولين الأمنيين رفضوا التجاوب مع العائلة لمعرفة مصيره»، لافتا إلى أن شقيقه «تعرض للضرب والإهانة». وقال صبرة إن عائلته سكنت في منطقة جرمانا «بعد إحراق منزلنا في منطقة السيدة زينب في أغسطس (آب) 2012، وتدميره لاحقا»، مشيرا إلى أن «أفراد العائلة بأكملهم اليوم في خطر». وعد هذا الاعتقال: «ليس أول ممارسة فردية من النظام لانتهاك حقوق وحريات السوريين، بل هو سلوك منهجي يتبعه منذ 50 سنة، إذ يرزح الشعب السوري تحت قانون الطوارئ والاعتقال التعسفي المخالف للقانون».
ويأتي اعتقال محمود صبرة، بعد أيام من مشاركة شقيقه محمد في الجولة الثانية من التفاوض في مؤتمر «جنيف2» الذي بدأ بسويسرا في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي برعاية الأمم المتحدة. واستمرت المفاوضات بين دمشق والمعارضة حتى 15 فبراير الحالي، من غير التوصل إلى أي نتيجة.
ووضع عضو الوفد المعارض في جنيف، اعتقال شقيقه في دمشق، في إطار «محاولة الضغط والتشويش على المؤتمر الدولي»، موضحا أن السلطات السورية «وضعتن بداية، جميع أعضاء الوفد المعارض ضمن قوائمها للإرهابيين، قبل أن تقرر الانتقال إلى خطة ملاحقة عوائلهم». وقال محمد صبرا إن هذا السلوك التعسفي «لن يؤثر على موقف المعارضة وصلابتنا في تحقيق أهداف الثورة». ويعد اعتقال شقيق صبرة، آخر الإجراءات المتخذة ضمن عوائل الوفد المعارض داخل البلاد. وتقول المعارضة السورية إن النظام «صادر أملاك جميع أعضاء الوفد المعارض، وأملاك معارضين آخرين لم يشاركوا في مباحثات جنيف».
وتستند المعارضة السورية في تقديرها إلى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وممهورة بتوقيع وزير العدل نجم الأحمد، تتضمن قرارا بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأسماء وردت في ثماني صفحات، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب. وتتضمن قائمة الأسماء عددا كبيرا من المعارضين.