أعلن البيت الأبيض صباح الخميس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيت الأبيض يوم الاثنين 17 مارس (آذار) حيث سيستعرض معه التقدم في المفاوضات مع الإسرائيليين. وقال بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس أوباما سيناقش جهود تعزيز المؤسسات التي يمكن أن تدعم إنشاء دولة فلسطينية.
وتأتي زيارة عباس في أعقاب زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض في الثالث من مارس ويعتزم الرئيس أوباما من خلال تلك اللقاءات، القيام بدور نشط لتحقيق السلام والضغط للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. ويرغب أوباما في البناء على الجهود الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية جون كيري خلال الفترة الماضية. لكن توقعات المحللين لا تزال منخفضة بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة قابلة للتطبيق يمكن للرئيس أوباما إقناع الطرفين بها. ويقول مراقبون بأن اللقاءات المكثفة في واشنطن قد تكون الفرصة الأخيرة في محاولة تضييق الفجوات في محادثات السلام بحيث يتمكن الجانبان من الاتفاق على الإطار الذي تقترحه الولايات المتحدة لإنقاذ المحادثات من الفشل.
وتوقع مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أن يحاول الرئيس أوباما الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على اتفاق إطاري حول محادثات السلام مع الفلسطينيين وقال: «الفرصة مواتية الآن بالنسبة له لتوصل إلى اتفاق». وتشير بعض التكهنات أن الرئيس أوباما سيكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق بعد لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم الرئيس الفلسطيني.
وأوضح المسؤول أن الاتفاق الإطاري يشمل جميع القضايا الرئيسية والتي تتضمن الحدود والأمن ووضع مدينة القدس وأوضاع اللاجئين ووضع حد للصراع والاعتراف المتبادل إضافة إلى تمديد المحادثات، التي بدأت في يوليو (تموز)، إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان محددا بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيستغرق عدة أشهر بعد الموعد الذي حدده سابقا بنهاية أبريل المقبل. لكن تصريحات عن مسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أشارت أن منظمة التحرير لا تنوي الموافقة على تمديد محادثات السلام مع إسرائيل فيما نفت الحكومة الإسرائيلية وجود أي نية لتغيير سياساتها حول الوضع الراهن لمدينة القدس.
وتسربت أخبار تشير إلى مقترحات أميركية لإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية عند بيت حنينا، مقابل أن تحتفظ إسرائيل بعشر من الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض سيطرتها بشكل دائم على منطقة وادي الأردن. لكن إصرار الجانب الإسرائيلي على اعتراف الفلسطينية بيهودية إسرائيل ليست مقبولة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشارت المصادر أن مقترحات الاتفاق الإطاري الذي طرحها كيري في لقاءه مع الرئيس عباس في باريس وجدت رفضا كبيرا من قبل عباس كونها لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.