أبقى الجيش الإسرائيلي على استنفاره قبالة الحدود اللبنانية لليوم الثاني على التوالي أمس، غداة توعد حزب الله بالرد على غارتين إسرائيليتين استهدفتا الاثنين الماضي أحد مواقعه شرق لبنان، وتأكيده أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد في «المكان والزمان المناسبين»، في حين طلب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة السفير نواف سلام تقديم شكوى ضد إسرائيل.
وندّد باسيل «بالاعتداء الإسرائيلي على لبنان وخرق إسرائيل للقرار 1701»، داعيا الأمم المتحدة إلى «إلزامها بالتقيد بهذا القرار». وأوعز باسيل للسّفير سلام بتسليم كتاب الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي بدوره سيرفعها إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وتوزيعها كوثيقة على الدول الأعضاء والاحتفاظ بحق لبنان في دعوة المجلس إلى الانعقاد عندما يرى ذلك مناسبا.
وكثف الجانب الإسرائيلي أمس دورياته الراجلة والمدرعة خلف الخط الحدودي، الفاصل عن لبنان. وتمركزت آلياته المدرعة وعناصر المشاة بعيدا عن السياج الشائك، في مواقع خلفية نسبيا في الجهة المقابلة لمرتفعات الوزاني وبساتين المطلة ومرتفعات كفرشوبا وشبعا المحتلة.
وغداة إعلانها مساء أول من أمس أن «القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود مع لبنان، وضعت في حالة استنفار، بعد تهديد حزب الله بالرد على الغارة»، أفادت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أمس بمقتل أحد كوادر حزب الله، غسان إبراهيم حجازي الملقّب بالشيخ كميل، مرجحة أن يكون لقي حتفه في إحدى الغارتين. لكن حزب الله كان نفى في بيانه أول من أمس «كل ما قيل في بعض وسائل الإعلام عن استهداف لمواقع مدفعية أو صاروخية أو استشهاد مقاومين وغير ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق». إلا أن مواقع إلكترونية تداولت خبر نعي حزب الله مساء الأربعاء لحجازي، خلال تأديته «واجبه الجهادي». وعادة ما ينعى حزب الله عناصره الذين يسقطون في سوريا بقوله إنهم قضوا خلال أداء «واجبهم الجهادي» من دون ذكر زمان أو مكان مقتلهم.
وكان حزب الله، وبعد يومين على الغارة الإسرائيلية، اعترف باستهدافها أحد مواقعه في البقاع، قرب الحدود مع سوريا. وقال، في بيان أصدره، إن «هذا العدوان اعتداء صارخ على لبنان وليس على المقاومة فقط ولن يبقى بلا رد من المقاومة وهي ستختار المكان والزمان والوسيلة المناسبة للرد».
وأثار رد حزب الله سلسلة ردود أفعال محلية وخارجية، جاء أبرزها على لسان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، الذي اتهم «حزب الله الشيعي المدعوم من إيران في لبنان بأنه يهرب السلاح من سوريا إلى لبنان بدعم وتعاون نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران لإرهاب اللبنانيين واستخدام استقرار وأمان الأشقاء اللبنانيين كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي».
ووصف الجربا، في بيان ردا على البيان حول الغارة الإسرائيلية، توعد حزب الله «بالرد في الزمان والمكان المناسبين» بأنه «نفس ردود نظام الأسد منذ أكثر من ثلاثين عاما». وقال إن «حزب الله وميليشاته التي تقاتل الشعب السوري ليست إلا أداة قتل وإجرام وتقوم بتهريب السلاح بحجة محاربة إسرائيل، لكن بان واضحا للعالم كله أنها تقاتل الشعب السوري والشعب اللبناني التواقين للحرية والديمقراطية والحياة المدنية».
لبنانيا، وغداة تمسك حزب الله أكثر بإدراج «حق المقاومة» في البيان الوزاري الذي تعده حكومة الرئيس تمام سلام والذي يفترض أن ينتهي النقاش حوله اليوم، طالبت كتلة المستقبل، التي استنكرت «العدوان الإسرائيلي الجوي السافر في الأجواء اللبنانية وفي منطقة الحدود الشرقية للبنان»، طالبت «الجيش اللبناني والأجهزة المختصة بمعلومات واضحة حول طبيعة ومكان العدوان بما يمكن الدولة اللبنانية من اتخاذ الموقف والخطوات اللازمة ضد هذا العدوان السافر».
وجددت الكتلة، بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، دعوتها حزب الله «للانسحاب من سوريا ووقف مشاركته في القتال إلى جانب النظام المتهاوي»، مشددة على ضرورة «ضبط كامل الحدود اللبنانية وإقفال الممرات الحدودية غير الشرعية بالاتجاهين وذلك من خلال تولي الجيش اللبناني معززا بقوات الطوارئ استنادا إلى القرار 1701».
وفي حين رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «جواب حزب الله على الغارة أتى بعدما وصل إلى طهران وتمّ البحث فيه»، معتبرا أنّ بيان حزب الله «ردّ إيران»، دعت الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى إصدار «بيان واضح وصريح حول ملابسات الاعتداء الإسرائيلي». وانتقدت، في بيان أمس، تأخر حزب الله في الإعلان عن الغارة بقولها إنه «يحاول متأخرا 48 ساعة توصيف الضربة العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية - السورية، على أنها استهداف لمواقعه العسكرية».
وأكدت الأمانة العامة أن «المؤتمن الشرعي والوحيد على أمن الحدود اللبنانية هو الجيش اللبناني وليس حزب الله»، معتبرة أن «الحل الوحيد لوضع حد لهكذا التباسات هو نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية - السورية بمؤازرة القوات الدولية كما يتيح القرار 1701».