تجنبت رئيسة الوزراء التايلاندية، ينغلوك شيناواترا، التي تواجه حركة احتجاج في الشوارع منذ أربعة أشهر، أمس، المثول شخصيا أمام لجنة مكافحة الفساد بتهمة الإهمال، في خطوة قد تؤدي إلى إقالتها. وبعد أشهر من أزمة سياسية دامية، تتصارع ينغلوك من أجل مستقبلها السياسي، في حين يشتد عليها الضغط من كل جانب: لجنة مكافحة الفساد، والمحاكم، والشارع حيث لم يتراجع المتظاهرون رغم انخفاض عددهم.
وترى لجنة مكافحة الفساد أن ينغلوك تجاهلت تحذيرات من الفساد في برنامج مثير للجدل لمساعدة المزارعين من منتجي الأرز، ومن ثم استدعتها لتبلغها رسميا تهمة الإهمال. لكن رئيسة الوزراء التي تزور حاليا أحد معاقلها في شمال البلاد، أرسلت محاميها بدلا منها. وقال أحد هؤلاء المحامين، نوراويت لارلينغ، إن ينغلوك التي تدفع ببراءتها «تعتزم التعاون»، موضحا أنها ما زالت تؤمن بفائدة ذلك البرنامج الذي أدى بالحكومة إلى شراء الأرز من المزارعين بسعر يفوق بـ50 في المائة سعره في السوق.
وفي حال إدانة ينغلوك، قد يحال الملف إلى القضاء وفي الوقت نفسه إلى مجلس الشيوخ الذي قد يمنعها من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
كذلك، تواجه رئيسة الوزراء منذ الخريف مظاهرات تهدف إلى إسقاطها وتعويضها «بمجلس من الشعب» غير منتخب. ويأخذ عليها المتظاهرون أنها دمية بين أيدي شقيقها ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق المنفي الذي أطاح به انقلاب في 2006 والذي يحقدون عليه بشدة.
وفي حين فاز أنصار ثاكسين بكل الانتخابات التشريعية منذ عشر سنوات، يتهم المحتجون عائلة شيناواترا بالفساد واستغلال المال العام لضمان دعم سكان أرياف شمال وشمال شرقي البلاد، الذين يشكلون نواة ناخبيها.
ولم تسمح الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 فبراير (شباط) الحالي بتهدئة التوتر، بل عطل المتظاهرون الاقتراع ومنعوا نشر النتائج واجتماع الحكومة في انتظار انتخابات جزئية أخرى.
وفي حين دعت الحكومة إلى التفاوض، قال زعيم حركة الاحتجاج، سوثيب ثاوغسوبان، أمس، إنه لن يتناقش مع ينغلوك إلا وجها لوجه ومباشرة أمام كاميرات التلفزيون. لكن رئيسة الوزراء رفضت الدعوة وأعلن نائبها سورابونغ توفيشاكشايكول أمس أنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى القدوم إلى تايلاند ليلعب دور الوسيط.
وساهم برنامج مساعدة المزارعين في حيز كبير في فوز رئيسة الوزراء في انتخابات 2011، لكن المزارعين انقلبوا عليها. ويأخذ منتقدوها على هذه السياسة أنها أدت إلى فساد مكثف وألحقت أضرارا بالأموال العامة وتسببت في تراكم كمية كبيرة جدا لم تبع، وانضم المزارعون إلى حركة الاحتجاج بسبب عجز الحكومة عن تعويضهم منذ نهاية 2013. لكن أنصار ينغلوك وبعض الخبراء يرون أن تلك الهجمات السياسية تهدف إلى التسبب في «انقلاب قضائي» مشابه لما جرى في 2008 عندما أطاح القضاء بحكومتين مواليتين لثاكسين.
وقال المحامي والمعلق السياسي فيرابات بارياوونغ: «إنها مخططات مدبرة لقلب الحكومة دون تدبير انقلاب حقيقي». ويواجه العشرات من نواب مجلس الشيوخ الموالين لينغلوك أيضا لجنة مكافحة الفساد لمحاولتهم الفاشلة في تعديل الدستور كي يصبح مجلس الشيوخ جمعية منتخبة بالكامل وليس معينة جزئيا كما هو الحال حاليا.
فإذا حرم هؤلاء النواب من ممارسة السياسة وفي غياب مجلس نواب، قد يتأكد شغور السلطة السياسية، مما يفسح المجال أمام نواب مجلس الشيوخ المعينين وغير المنتخبين إلى تعيين رئيس وزراء جديد، وفق ما يرى خبراء.
وفي خطوة أخرى مناهضة لينغلوك، منعها القضاء من استعمال القوة ضد المتظاهرين، مما يحد من هامش مناورتها أمام الناشطين الذين ما زالوا يعطلون الإدارات ومفترقات الطرق الاستراتيجية في بانكوك. وخرج أمس عناصر من الحركة الموالية لثاكسين «القمصان الحمر» ينتهجون تكتيك المعارضة ويحتلون الشوارع منذ الخريف، فتجمعوا أمام مقر لجنة مكافحة الفساد وأغلقوا مدخلها حتى تعين انعقاد الاجتماع في مكان آخر.