* مصر تطالب ليبيا بتوفير الحماية لمواطنيها
* قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن نبيل فهمي، وزير الخارجية، التقى أمس نظيره الليبي محمد عبد العزيز على هامش قمة الكوميسا التي تعقد بكينشاسا. وتناول اللقاء الحادث الذي أسفر عن مقتل سبعة مواطنين مصريين في مدينة بنغازي (شرق ليبيا).
وأوضح المتحدث أن فهمي أكد «أهمية توفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المقيمين بليبيا، والتحقيق في ملابسات الحادث البشع الذي تعرض له سبعة مواطنين مصريين، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة».
ومن جانبه، قرر وزير خارجية ليبيا إدانة بلاده، حكومة وشعبا، الحادث الإجرامي الذي يتعارض مع الشرائع السماوية كافة، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية تتابع من كثب سير التحقيقات من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء إلى العدالة.
* القاهرة تشارك في اجتماع جنيف حول اللاجئين السوريين
* شارك السفير الدكتور وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، في الاجتماع الذي نظمه مكتب المفوض السامي للاجئين الخاص بتطورات تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، الذي شارك فيه أيضا المندوبون الدائمون للأردن ولبنان والعراق وتركيا، وذلك في إطار التحرك المصري على المستوى الدولي لدعم الأشقاء في سوريا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية العليا للاجئين، إن هناك 2.4 مليون لاجئ سوري مسجلين في خمس دول، وهناك نحو 120 ألف سوري يفرون من سوريا شهريا. ومن جانبه، شدد السفير عبد الناصر على ضرورة مراعاة مسألة تأهيل اللاجئين السوريين للعودة بشكل سلس إلى بلدهم عند انتهاء الأزمة.
* التحقيق في بلاغ يتهم رئيس «المركزي للمحاسبات» بـ«سب القضاة»
* أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الذي يترأسه المستشار أحمد الزند، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ، الذي ورد به قيام جنينة بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ في وسائل الإعلام، ونشره شائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، وذلك خلال مؤتمر صحافي في فبراير (شباط) الحالي.
وجاء بالبلاغ المقدم أن «جنينة ادعى كذبا وجود فساد ممنهج واستغلال في النفوذ بالقضاء، تمثل في منح الكثير من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي»، وأن النيابة العامة «هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام بفحص الأمر»، وأن القضاء «يجري استخدامه لتصفية حسابات سياسية، ويخفي فساد أعضاء فيه، ومنهم نواب عموم سابقون».