استهدف تفجيران بسيارتين مفخختين حيا علويا في مدينة حمص، وسط سوريا، وبلدة بريف إدلب أمس، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، بالتزامن مع انتشار عناصر فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير في مخيم اليرموك، جنوب دمشق، إثر إعلان منظمة «الأونروا» أن المساعدات الغذائية التي دخلت إلى المخيم ليست سوى «قطرة في محيط»، في إشارة إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المخيم.
في موازاة ذلك، اتهم الائتلاف السوري المعارض النظام السوري بارتكاب مجزرة بحق مدنيين في بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية، وذلك بعد إعلان دمشق مقتل 175 مقاتلا من «جبهة النصرة» و«لواء الإسلام» في ريف دمشق في كمين نظامي بعد تسللهم من الأردن.
وندد الائتلاف، في بيان أصدره أمس، بـ«الفعل الجبان الذي ارتكبته قوات الأسد مدعومة بعناصر من حزب الله الإرهابي بحق مدنيين خاطروا بحياتهم هربا من الجوع والقتل العشوائي الذي يمارسه النظام ضدهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق». ونقل عن ناجين من المجزرة تأكيدهم أن «الشهداء كانوا من المدنيين العزل الذين غامروا بحياتهم من أجل الوصول إلى مكان آخر تتوفر فيه أبسط متطلبات الحياة»، مطالبا «الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مجريات هذه المجزرة الدموية، والكشف عن أسماء كل من خطط ونفذ وأمر بها وتقديمهم أمام المحاكم الدولية دون إبطاء».
في حمص، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«سماع دوي انفجار في حي عكرمة في مدينة حمص»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، في حين أوضحت قناة «الإخبارية السورية» التابعة للنظام أن «الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ركنت في شارع الأهرام بحي عكرمة»، متهمة «إرهابيين بتنفيذه».
وفي ريف إدلب، قتل 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في بلدة «سنجار» بمعرة النعمان أمس، بحسب ما أعلنه «الائتلاف السوري المعارض». وتزامن التفجيران مع انتشار عدد من عناصر القوى الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير (فتح) في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني، المكلف متابعة شؤون المخيم، قوله إن «تطورين مهمين حدثا في المخيم، حيث دخلت عناصر من القوى الفلسطينية، مسلحين وغير مسلحين، وانتشروا لتأمين المنطقة الغربية من المخيم».
وأعلن أن «الطريق الرئيس المؤدي إلى وسط المخيم بات مفتوحا، وجرى إخراج 167 حالة مرضية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيرا أيضا إلى أنه «تم توزيع طرود غذائية على سكان المخيم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)». وفي حين توقع «انتهاء مشكلة المخيم خلال الأيام المقبلة»، على أن «تدخل فرق فنية لإزالة العوائق من الطرق»، أعرب عن اعتقاده بأن «الأمور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه، وكما هو مخطط، ومن الممكن انتهاء مشكلة المخيم خلال فترة قريبة».
وسارعت «الأونروا» إثر تصريحات الوزير الفلسطيني إلى إعلان «توزيع 7500 سلة غذائية منذ يناير (كانون الثاني) للسكان المحاصرين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق»، معتبرة ذلك «قطرة في محيط». وبثت «الأونروا» أول من أمس، صورا وشريطا مصورا يظهر الآلاف من سكان المخيم المحاصر منذ صيف عام 2013، وتبدو على وجوههم علائم الجوع والتعب، وهم ينتظرون في شارع تصطف على طرفيه المباني المدمرة مساعدات الأونروا، علما أن أكثر من مائة شخص ماتوا جوعا في المخيم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب حصيلة «المرصد السوري».
ميدانيا، تستعد القوات النظامية للتقدم نحو مدينة يبرود الاستراتيجية الواقعة في منطقة القلمون بريف دمشق والحدودية مع لبنان بعد سيطرتها على تلال مقابلة لها، بحسب ما ذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، مشيرة إلى أن «الجيش السوري يستعد للشروع بمرحلة جديدة من خطته، وهي التقدم العسكري البطيء نحو المدينة من أطرافها، وبالأخص بعد السيطرة على تلتين أساسيتين مقابلتين ليبرود».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر أمني نظامي قوله إن «العمليات العسكرية في منطقة يبرود وما حولها تجري بشكل تدريجي حسب الخطة الموضوعة حتى الانتهاء من الوجود المسلح فيها»، لافتا إلى أن «كل يوم هناك تقدم ونجاحات». وأكد «سيطرة الجيش النظامي على المعابر التي يستخدمها المسلحون للإمداد فهي إما تحت سيطرة الجيش أو تحت هدف نيرانه».
في المقابل، نفى الناشط الإعلامي في المنطقة عامر القلموني أي تقدم ميداني للقوات النظامية في يبرود. ونقلت تقارير إعلامية عن القلموني قوله إن «الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري بالتعاون مع حزب الله، لم تحقق أي تقدم باتجاه مدينة يبرود، على الرغم من كل ما صرحت به وسائل الإعلام التابعة للنظام عن اقتراب سيطرتها على المدينة».
وبدأت القوات النظامية هجوما بمشاركة عناصر من حزب الله اللبناني على يبرود منذ نحو ثلاثة أسابيع في محاولة للسيطرة عليها. ويعتبر حزب الله أن هذه المعركة حاسمة لاعتقاده بأن السيارات المفخخة التي تستخدم في التفجيرات الدامية والتي هزت معاقله في لبنان آتية من يبرود.
وفي حمص، أعلن النظام السوري تسوية أوضاع 50 مدنيا أوقفوا لدى إجلائهم من مدينة حمص القديمة، وخرجوا إلى «أماكن يرغبون بها»، وفق ما أعلنه محافظ حمص طلال البرازي، مؤكدا أن «من بين الموقوفين الباقين والبالغ عددهم 91 شابا هناك 47 متخلفا عن الالتحاق بأداء الخدمة العسكرية و9 فارين منها، وننتظر ردا من الجهات المختصة لتسوية وضعهم عبر إشمالهم بمرسوم العفو الرئاسي نظرا لعدم تمكنهم من الخروج من المدينة خلال المدة المسموح بها».
وبذلك يرتفع عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى 431 شخصا من بين 522 شخصا احتجزوا «لدراسة وضعهم» منذ بدء عملية إجلاء المدنيين من أحياء حمص القديمة، بحسب المحافظ.