واصل أمس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري المكلف من الرئيس المستشار عدلي منصور بتشكيل الحكومة الجديدة، لقاءاته ومشاوراته لليوم الثاني على التوالي لاستكمال التشكيل الوزاري، وذلك وسط أجواء لا تخلو من حذر، وتراجع عن بعض الترشيحات المعلنة أول من أمس، ترافقها ملاحقة إعلامية محمومة، وعين ناقدة في الشارع المصري.
وبات لافتا حرص رئيس الوزراء المكلف على الاستجابة لملاحظات وانتقادات أبدتها بعض القوى على الترشيح الأولي لبعض الوزراء، وهو ما عده مراقبون ومحللون «بداية مبشرة» و«التزاما سريعا بالوعود» من محلب، الذي شدد في أكثر من تصريح على «ضرورة التواصل مع الناس»، وهو ما أكد عليه أكثر الوزراء المرشحين عقب لقائهم رئيس الوزراء.
وظهر ذلك جليا أمس في أكثر من مناسبة؛ أولاها عقب موقف أغلب المثقفين المصريين من ترشيح الدكتور أسامة الغزالي حرب لتولي حقيبة وزارة الثقافة، وحرب صحافي وكاتب سياسي شهير، ورئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. وأصدر المثقفون بيانا يرفضون فيه هذا الترشيح وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مقر مجلس الوزراء لتعديل الأمر، داعين إلى ضرورة اختيار وزير من داخل الجماعة الثقافية، وليس وزيرا من داخل الجماعة السياسية.
واستجاب رئيس الوزراء المكلف لهذا المطلب، واستقبل أمس عددا من المعنيين بالشأن الثقافي، من بينهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، لكنه لم يحظ بتوافق المثقفين. ثم استقبل الفنان محمد صبحي، لكنه اعتذر عن تولي حقيبة الثقافة.
كما استقبل الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، في إشارة لإمكانية أن يتولى حقيبة الثقافة.
على الصعيد نفسه، ناشد المجلس الأعلى للجامعات، بالنيابة عن أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات، المهندس محلب بإعادة النظر في ترشيح الدكتور أشرف منصور، وزيرا للتعليم العالي، وذلك دعما لجهود المجتمع الجامعي في لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وعقد المجلس جلسة طارئة أمس، ناقش فيها ردود فعل أعضاء هيئات التدريس وبعض مجالس الأقسام والكليات، لافتا في بيان له إلى حالة من الاستياء والإحباط أصابت المجتمع الجامعي من ترشيح أشرف منصور لمنصب وزير التعليم العالي. وقال المجلس إن المرشح للمنصب ليس على علم ولا دراية بمشكلات الجامعات الحكومية التي تحتاج لأحد القيادات الجامعية التي لها خبرات كبيرة معايشة لواقع ومشكلات الجامعات والعمل الأكاديمي بها، وذلك حتى لا تتفاقم أوضاعها. وشغل منصور سابقا منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وهي جامعة خاصة.
وفي إشارة للاستجابة لمطلبهم، استقبل رئيس الوزراء المكلف، الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة لترشيحه لتولي وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وتظاهر عمال مترو أنفاق القاهرة مطالبين بتغيير وزير النقل، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، الدكتور إبراهيم الدميري في الوزارة الجديدة. لكن مصادر مطلعة قالت إن «المهندس أسامة عقيل، المرشح البديل لتولي حقيبة وزارة النقل، اعتذر عن عدم قبوله المنصب».
وسادت حالة من التحفظ الشديد بين الأوساط القضائية بعد الإعلان عن ترشيح المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة، لتولي حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد، وذلك اعتراضا على أن تغيير الوزير جاء بعد اتهامات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات له بالحصول على مكافآت مالية من جهاز تنظيم الاتصالات، وجرى تبرئة وزير العدل منها، وهو ما يؤكد أن التغير جاء إرضاء لـ«جنينة». وفي محاولة لتدارك هذا الغضب، قرر المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة استبعاد «محفوظ» من هذا الترشيح، واختار آخر لم يجر الإفصاح عن اسمه حتى الآن.
وترددت أنباء عن ملف مخالفات أرسله الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري في الحكومة المستقيلة، المستبعد من التشكيل الجديد، يشمل عدة مخالفات ارتكبها وزير الري المرشح طارق حنفي قطب، حينما كان يشغل مساعد أول وزير الموارد المائية والري منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أطاح به من قائمة المرشحين لمناصب حكومية في الحكومة الجديدة. وقال مصدر مسؤول إن «محلب فوجئ بمظروف مغلق يصل إليه من عبد المطلب يحوي مخالفات الوزير المرشح فتراجع عن ترشيحه». وبناء عليه بدأ رحلة البحث عن مرشح بديل لحقيبة الري.
وكلف محلب كلا من الدكتورة ليلى إسكندر بالاستمرار في منصبها وزيرة للبيئة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد من حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى 15 وزيرا، بالإضافة إلى بقاء وزيري الخارجية والدفاع في منصبيهما، كما جرى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي متولي بحقيبة وزارة الإسكان. كما التقى محلب مساعد وزير الاستثمار الأسبق إبراهيم العشماوي مرشحا لوزارة الصناعة بعد ضم شركات قطاع الأعمال لها.
وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تحلف الحكومة الجديدة بكامل وزرائها اليمين الدستورية غدا (السبت)، أمام المستشار عدلي منصور.