التقى المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، فولكر كاودر عضو البرلمان الاتحادي الألماني رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديمقراطي المسيحي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان العربية والإقليمية من تطورات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب فولكر عن ثقة بلاده بـ«قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، والمضي قدما في تنفيذ المسار الديمقراطي وفقا لخريطة المستقبل واستعادة مصر مكانتها الرائدة إقليميا ودوليا».
وتواجه مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، أعمال عنف متزايدة، تستهدف فيها جماعات مسلحة منشآت أمنية وعناصر من الجيش والشرطة، مما أدى إلى مقتل المئات.
وقال المتحدث العسكري أمس، إن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة قامت بمداهمة عدة مناطق بشمال سيناء، في إطار حملة أمنية موسعة، أسفرت عن «مقتل أحد العناصر التكفيرية الخطرة أثناء قيامه برصد ومراقبة تحركات القوات خلال تنفيذها المهام، والقبض على 11 من العناصر التكفيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم المدعو مصطفى ناصر سالم سلام أبو عياط، أحد العناصر الإرهابية النشطة في تجنيد الشباب للعمل التكفيري».
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، إرجاء نظر محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، لحين الفصل في دعوى رد (تنحية) المحكمة.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد.
وكان القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، تقدما بدعوى لرد المحكمة في تلك القضية، وكذا في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير والمعروفة بقضية «سجن وادي النطرون» وتحدد لنظر الدعويين جلسة يوم (السبت) المقبل. وبرر محامو المتهمين طلب الرد بدعوى وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة والمتهمين، وأن المحكمة «لم تعد خالية الذهن عن المتهمين».
وخلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة المستشار شعبان الشامي، قامت المحكمة بإجراء تجربة لمستوى الصوت داخل قفصي الاتهام الزجاجيين، اللذين يجري إيداع المتهمين في القضية بهما، حيث تأكد للمحكمة وضوح مستوى الصوت، وهو عكس ما كان يدعيه محامو المتهمين.
وبينما قام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم، أداروا ظهورهم للمنصة غير مكترثين بالمحكمة، ثم قاموا بترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والدولة، وأحدثوا حالة من الصخب والضوضاء. وهتف كل من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي: «الشعب يحيي صمود الرئيس»، لدى دخول مرسي قفص الاتهام الخاص به. كما ظهر أحد المتهمين، ويدعى إبراهيم الدراوي، واضعا شريطا لاصقا على فمه وعينيه، كنوع من أنواع إبداء الاحتجاج على محاكمته.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، عن أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
إلى ذلك، أصدرت اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها، تقريرا أمس عن أعمالها منذ أول اجتماع لها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، طالبت فيه بسرعة إصدار «قانون حماية الشهود»، المعروض على مجلس الوزراء وأعدته وزارة العدل. وقال التقرير إن «اللجنة أتاحت إخفاء بيانات الشهود عن التداول العلني لحين صدور قانون يحمي الشهود».
وتختص اللجنة بأحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وأحداث سيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس والعنف ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.