أمر الرئيس التركي عبد الله غل أمس بفتح تحقيق إداري حول القدرات المتوفرة لمكافحة الفساد في البلاد، وأنشطة التنصت الهاتفي، في خضم فضيحة سياسية مالية ارتبط اسم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بها. وذلك بالتزامن مع إحالة مدعي إسطنبول ملفات أربعة وزراء سابقين، يشتبه في ضلوعهم بفضيحة الفساد التي تهز الحكومة، إلى البرلمان تمهيدا لإمكان رفع الحصانة عنهم.
وستكلف لجنة تدقيق الدولة التابعة مباشرة للرئيس وحده بإجراء هذه التحقيقات، على ما أفادت به الرئاسة في بيان. وطلب غل على الأخص من اللجنة التركيز على قطاع البناء والأشغال العامة، الذي يقع في صلب الاتهامات بالفساد التي تستهدف عشرات المقربين من الحكومة الإسلامية المحافظة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). كما تمنى أن تنكب اللجنة على آليات التنصت الهاتفي «لتقييم مدى التزامها بالقانون»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي بدأت مواقع إنترنت تنشر تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية تدين مباشرة إردوغان ونجله بلال في قضايا فساد.وأثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة إردوغان، فيما انطلقت مظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا بـ«الفساد المعمم» للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ عام 2002، وتفاقم تلك الاتهامات الفضائح المتلاحقة غير المسبوقة التي تغرق حكومة إردوغان منذ نحو شهرين ونصف، مما يضعف موقف رئيس الحكومة قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس (آذار) الجاري، والرئاسية في أغسطس (آب) المقبل.
ويتهم إردوغان جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي تستهدف مقربين منه بهدف الإطاحة به. وفي غضون ذلك، أحال مدعي إسطنبول ملفات أربعة وزراء سابقين يشتبه في ضلوعهم بفضيحة الفساد تمهيدا لإمكان رفع الحصانة عنهم. واضطر ثلاثة من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر غولر، ووزير الاقتصاد ظافر جاغلايان، ووزير البيئة إردوغان بيرقدار، إلى تقديم استقالاتهم في ديسمبر بعد بضعة أيام من توجيه الاتهام إلى أبنائهم في إطار تحقيق واسع حول الفساد استهدف مقربين من النظام.