رفع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس، حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولفت بيان صدر عن رئاسة الجمهورية إلى أن «رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة إنفاذ القانون، ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء، كما أنه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة».
وتشير الرئاسة بذلك إلى قرار اتخذه المرزوقي في 29 أغسطس (آب) 2013، ويقضي بجعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية «عازلة» لمدة سنة كاملة قابلة للتمديد، وذلك بهدف التصدي لمجموعات «إرهابية» وتهريب الأسلحة.
ويجيز القانون التونسي «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة».
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير (منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء». كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
من جهته، عد الخبير الأمني هيكل محفوظ أن رفع حالة الطوارئ يؤشر لبداية انفراج الأزمة السياسية وتحسن الأوضاع الأمنية في تونس، وأيضا تمكن أجهزة الأمن من «محاصرة التهديدات الإرهابية.. وتحديد مصدرها وارتباطها بالجريمة المنظمة والتهريب على الحدود».
وقال محفوظ لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الوضع الآن يتطلب إجراءات أكثر عملياتية من حالة الطوارئ التي هي في الواقع تقييد للحقوق والحريات وتنقل الأشخاص والبضائع». ولفت إلى أن السلطات لا تطبق حالة الطوارئ بصرامة منذ مدة.
وتأكيدا على تواصل الحذر في المجال الأمني والعسكري، قال العميد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط»، إن رفع حالة الطوارئ لا يعني التهاون في متابعة المجموعات المسلحة المارقة عن القانون، بل إن القوات العسكرية ستكون متأهبة للمساندة عند الاقتضاء. وأضاف الرحموني أن الوضع الأمني الجديد لن «يدخل تغييرا على جدية كل الأطراف في تطبيق القانون وخاصة ما يتعلق بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة».
على صعيد متصل، شاركة تونس في المؤتمر الدولي لدعم ليبيا الذي عقد أمس في العاصمة الإيطالية روما. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إنها تدعم التصور الجديد الذي تقدمه المجموعة الدولية بشأن مساعدة ليبيا على تجاوز المرحلة الانتقالية والنهوض بعدد من المجالات الحيوية التي من بينها الأمن والقضاء والإدارة.
وقال محمد الصالح الحدري، وهو عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان عن رفع حالة الطوارئ قد يكون مرتبطا بخبر تسليم الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية وعقد المؤتمر الدولي لدعم ليبيا. وأضاف أن الاستقرار السياسي النسبي في تونس، وتراجع حدة الانفلات الأمني وقطع الطرقات من بين الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار. ونبّه في المقابل إلى عدم استسهال الظرف الحالي وتحسب مواجهات جديدة مع المجموعات المتشددة التي لن ترضخ لـ«الهزيمة»، على حد تقديره.
في غضون ذلك، شهدت كلية الآداب برقادة (القيروان) مواجهات عنيفة مساء الأربعاء بين أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة (من مؤيدي حركة النهضة) والاتحاد العام لطلبة تونس (من مؤيدي التيار اليساري)، خلفت حسب مصادر أمنية 12 جريحا في صفوف الطلبة من الجانبين وأدت إلى تعطيل الدراسة إلى يوم الاثنين 17 من الشهر الحالي. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عما حدث من مواجهات استعملت خلالها الأسلحة البيضاء والآلات الحادة والحجارة، وقالت أماني ساسي، رئيسة الاتحاد العام لطلبة تونس، إن الطلبة الموالين لحركة النهضة هم المبادرون بالاعتداء، وإن المسألة تندرج ضمن «حملة من الحركة ضد طرف سياسي في الاتحاد» الذي تتزعمه. وأضافت أن اللجوء إلى العنف يؤكد افتقاد مَن يمارسه للحجة ويثبت فقر تجربته النقابية، على حد قولها.
وفي الطرف المقابل، صرح راشد الكحلاني رئيس الاتحاد العام التونسي للطلبة، أن طلبة شباب النهضة حصلوا على ترخيص إداري لتنظيم نشاط ثقافي تحت عنوان «شمائل النبوة»، بحضور هشام العريض ابن علي العريض رئيس الحكومة السابق. وأضاف موضحا أن طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس حضروا إلى مكان الاحتفال الختامي وطلبوا إيقاف النشاط متهمين منظميه بالنشاط الحزبي المؤثر على سير الدروس داخل الجامعة. وقال إن النقاشات احتدت وتحولت إلى مشادات كلامية واشتباك بالأيدي مما أدى إلى تدخل قوات الأمن لتفريق الطرفين باستعمال الغاز المسيل للدموع.
من ناحية أخرى، أعلن محمد الحامدي رئيس حزب التحالف الديمقراطي (تأسس بعد الثورة) عن تشكيل كتلة نيابية جديدة داخل المجلس التأسيسي (أكثر من عشرة نواب). وبين في مؤتمر صحافي عقد أمس موقف حزبه من القضايا الخلافية في القانون الانتخابي المعروض حاليا على لجنة التشريع العام داخل البرلمان. وقال إن حزبه يرفض إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وأكد أن عملية الفصل بين الموعدين ستمكن من تعديل الآراء في ظل الديمقراطية الناشئة، على حد تقديره. وأشار إلى أن مشروع القانون الانتخابي الحالي أقرب إلى المرسوم 35 الذي نظم انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.