في تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة أمس قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها ومهدت الطريق أمام احتمال تجميد أصول مسؤولين، وذلك ردا على تدخل روسيا في شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وقال البيت الأبيض بأن «وزارة الخارجية تفرض اليوم قيودا على تأشيرات الدخول على عدد من المسؤولين والأفراد ما يعكس قرارا سياسيا» يهدف إلى رفض منح تأشيرات لأولئك الذين يهددون سيادة أوكرانيا. ولم يعط البيت الأبيض أي توضيحات حول عدد الأشخاص المعنيين أو هوياتهم، لكن مصدرا رسميا أميركيا قال: إن اللائحة ستضم في الوقت نفسه مسؤولين من أوكرانيا وروسيا.
من جانب آخر، وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما يسمح بتجميد أصول أفراد أو كيانات «تقوض أنشطتها العملية الديمقراطية والمؤسسات في أوكرانيا» و«تهدد السلام والأمن والاستقرار».
وتشكل هذه الإجراءات، خطوة إضافية من جانب واشنطن لتصعيد الضغط على موسكو التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية لا سيما شرعة الأمم المتحدة والاتفاق العسكري الموقع عام 1997 مع أوكرانيا. وقال البيت الأبيض بأن المرسوم الذي وقعه أوباما «هو أداة مرنة ستسمح لنا بمعاقبة الأكثر ضلوعا بشكل مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك التدخل العسكري في القرم، ولا يستبعد اتخاذ خطوات أخرى في حال تدهور الوضع».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سيطرت قوت موالية لروسيا على شبه جزيرة القرم المهمة استراتيجيا ومقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، عقب الإطاحة بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في 22 فبراير (شباط) الماضي. وبعد حمام الدم في أوكرانيا وفرار يانوكوفيتش إلى روسيا، تحولت الأزمة في أوكرانيا إلى مواجهة غير مسبوقة بين موسكو والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الاثنين الماضي، تعليق «كل العلاقات العسكرية» بين واشنطن وموسكو، مضيفا أن الأمر يشمل التدريبات والاجتماعات الثنائية وتوقف السفن ومؤتمرات التخطيط العسكري. كما أعلنت واشنطن عن انسحابها من الاجتماعات التحضيرية لمجموعة الثماني وحذرت بأنها ستفرض عقوبات على موسكو. ومن بين الخطوات المحتملة الأخرى تعليق المناقشات الثنائية حول التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض في بيان بأنه «اعتمادا على كيفية تطور الوضع، فإن الولايات المتحدة مستعدة لدراسة اتخاذ مزيد من الخطوات وفرض مزيد من العقوبات حسب الضرورة». وقال أيضا «ندعو روسيا إلى اغتنام الفرصة التي أمامها لحل الأزمة عبر الحوار المباشر والفوري مع الحكومة الأوكرانية». كما دعا البيان إلى «سحب القوات الروسية فورا إلى قواعدها، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، ودعم النشر الفوري لمراقبين دوليين ومراقبين لحقوق الإنسان لضمان حماية حقوق جميع الأوكرانيين بمن فيهم المتحدرون من أصل روسي».